التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة تنموية
كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين.
ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.
تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإضافة الشراكات ألأخرى بين أصحاب المصلحة لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.
اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.
تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، والتشجيع على تقنين وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.
تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تمكين المرأة.
إجراء إصلاحات لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن إتاحة القدرة على تملك الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ فرص القيادة على قدم المساواة مع الرجال على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة.
إن تحقيق المساواة بين الجنسين ضرورة لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث أنها تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتقوي النسيج المجتمعي وتسرع التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية.
ومما لا شك فيه أن تبوء السيدات مزيد من المراكز القيادية في العالم ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التنمية، وفي مصر تسعى الدولة لتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تشغل حاليًا السيدات 24٪ من حقائب مجلس الوزراء مقارنة بـ 11,8٪ فقط في عام 2018.
ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
تشمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة موضوعات شاملة تغطي العديد من أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر: الحد من عدم المساواة، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.
مما لا شك فيه، أن الوباء هو تحد إنساني عالمي يعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكنه يشكل أيضًا دافعا إلى "إعادة النظر في الأمور". وأحد المزايا المترتبة على كوفيد-19، هو دفعه لتسريع وتيرة الإصلاحات، بما في ذلك سد الفجوة بين الجنسين، حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الشمولية ورعاية التنوع.
لقد كانت مصر أول دولة تقدم ورقة سياسات في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجهها المرأة أثناء الجائحة، من خلال المجلس القومي للمرأة؛ وبموجب ذلك حصلت مصر على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقًا لهيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتيجة اتخاذها ٢١ إجراءً فيما يتعلق بالسياسات الداعمة للمرأة.
تنفيذًا لهدفنا «المواطن محور الاهتمام» أطلقت وزارة التعاون الدولي المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، بدلا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة، لينتج السيدات أكثر من ٣٠٠٠ قناع يوميًا.
ولتحقيق التكامل بين المؤسسات الدولية في مكافحة الصور الذهنية الخاطئة حول الفتيات والسيدات في مصر، يركز برنامج تطوير التعليم الذي ينفذه البنك الدولي مع وزارة التربية والتعليم من خلال تمويل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، على إدماج السيدات في وضع خطط تمكين الفتيات ومواجهة التحديات التي تواجههن (الحضور، والتسرب، والتسجيل في مدارس العلوم والرياضيات)؛ كما أنهن يبحثن في القيود التي تواجه الفتيات، ودور الأمهات في التعليم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التحرش الجنسي في المدارس.
وجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٥٨٨ مليون دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر؛ وركزت المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج على توسيع فرص الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع مشاركة الإناث في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين أنظمة تقييم الطلاب، وزيادة جودة التعليم من خلال أنشطة التطوير المهني للمعلمين والإداريين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتشمل المزيد من الموارد الرقمية وتحسين جمع بيانات الفصول الدراسية.
وكجزء من المشروع، يتم أيضًا توفير فصول محو الأمية للأمهات ليتعلمن كيفية التعامل مع أطفالهن أثناء التعلم في المنزل
لقد وضع المحفز هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس الأثر وفقًا للأهداف والمعايير المحددة قبل اعتمادها.
ويسلط إطلاق «سد الفجوة بين الجنسين" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.
بياتريس ماسر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية.. «تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، ونحن نتطلع إلى المشروعات المستقبلية في إطار البرامج التي تدعم مشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل».
في يوليو ٢٠٢٠ أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وتم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، قد وضع المحفز هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس الأثر وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة قبل اعتمادها.
ويسلط إطلاق «سد الفجوة بين الجنسين" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.
تعتبر مشاركة المرأة وتمكينها من العمل المشترك في كافة المجالات مع الرجل، بالغة الأثر على الوضع الاقتصادي في الدولة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى معيشة الأفراد والأسر.
خلال العام الجاري، حرصت وزارة التعاون الدولي، على دمج مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص كهدف أساسي أو فرعي في العديد من المشروعات التنموية، من خلال العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي السياسات لتحقيق التأثير المطلوب.