شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدام
على مدار الفترة من 2020 إلى 2023، برزت قوة الشراكات في كافة محاور عمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، ومنذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي.
ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد.
حمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة من هنا.
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، وخلال العام الماضي تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر.
في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط).
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.
نشطت علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا بعد توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1975؛ وتتنوع مجالات التعاون في مجالات متعددة منها البنية التحتية، والرعاية الصحية، والبيئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات المتوسطة. وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى تعاون ثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، بالإضافة إلى برنامج استيراد السلع.
ومن خلال آليات التعاون المشترك تقدم إيطاليا بموجب برنامج التعاون الثنائى منح وتمويلات تنموية ميسرة لمصر، وتبلغ محفظة التعاون الثنائى بين البلدين للمشروعات الجارية نحو 42.9 مليون يورو، وذلك فى مختلف المجالات التالية والتى تشكل أولوية بين الحكومتين: التجارة والصناعة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعى، والبيئة والتراث الحضارى والتعليم هذا بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية وتمكين المرآة ودعم قطاع الصحة.
ويجري حاليًا الإعداد لبدء تنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" المقرر تمويله بتمويل مُيسر بقيمة 45 مليون يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة، كما يجري الإعداد لتقديم تمويلات ميسرة ومنح فى إطار برنامج التعاون الثنائى.
في 30 مايو 2022، تم إطاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والتي تحمل عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى.
يعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي استضافته القاهرة في أبريل 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي. وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، تم تقديم أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى ضمان قرض من البنك الدولي لمصر بقيمة 150 مليون دولار. ويركز الدعم على النمو الاقتصادي الشامل والتعليم والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي؛ ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر، واستهداف المجتمعات المهمشة، وفقًا للبيان المشترك بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التعاون الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، حيث استثمرت 48 مليار دولار في جميع القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة. أنشأت مصر والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر.
وخلال عام 2023 بمدينة شرم الشيخ، التقت وزيرة التعاون الدولي، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، أندرو ميتشل، حيث تم بحث تطورات مسرعة التمويل المناخي CFA، التي تم إطلاقها بالتعاون مع المملكة المتحدة، في ضوء الجهود المشتركة لدعم الشركات الناشئة والحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي بقيمة 10 ملايين جنيه استريني، لدفع العمل المناخي، والتعاون مع الحكومات في البلدان متوسطة الدخل لتحفيز زيادة تمويل المناخ، من خلال العمل المشترك بين مقدمي التمويل والخبراء والمعنيين بالعمل المناخي.
خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022، تدشين الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار عامين، بهدف تحديد مجالات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقاً من محورين أساسيين:
- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص
- تعزيز القدرة على الصمود في قطاعات الغذاء والمياه وأمن الطاقة
المحور الأول: دعم القطاع الخاص من خلال بنك مصر حيث تم تقديم ضمان ائتماني لوزارة المالية لإصدار سندات الباندا بعملة اليوان الصيني. وسيتم استخدام العائدات في تنفيذ المشروعات الوطنية التي تستهدف المشاريع الصديقة للبيئة
المحور الثاني: تم توقيع برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بقيمة 83 مليون يورو، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية 271 مليون دولار، والمرحلة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر 110 مليون يورو، وتمويل المرحلة الثانية من إعداد الدراسات حول البحر الأبيض المتوسط وبحيرة فيكتوريا بمبلغ 2 مليون دولار.
يأتي التعاون المستمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى العقود الماضية والتي تنعكس نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة، وتحفيز القطاع الخاص.
وفي نهاية عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحًا بقيمة 160 مليون دولار، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مما يعزز التعاون التنموي في عدة مجالات، ويتسق مع رؤية الدولة التنموية. وتنوعت الاتفاقيات لخدمة قطاعات المختلفة للدولة على سبيل المثال المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العاليوتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، وتطوير الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخل، إلى جانب اتفاقية مبادرة تغير المناخ بقيمة 15 مليون دولار بالاضافة الى اتفاقيات اخرى فى مجال التعليم الاساسي والصحة
وفي الفترة الحالية يجري تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه، وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014، يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.
منذ عام 1976، تطورت علاقات التعاون الإنمائي المصرية الكندية، لتسجل إجمالي المساعدات والدعم الفني على مدار هذه الفترة نحو 1.22 مليار دولار كندي، من بينها 567.6 مليون دولار في صورة منح، والقيمة المتبقية تمويلات تنموية ميسرة.
خلال 2023، وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع لويس دوماس، السفير الكندى بالقاهرة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائى ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك فى إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
ترتبط جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بعلاقة تاريخية طويلة الأمد، إذ تعد الدولتان من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم، وتتنوع مجالات التعاون الإنمائي مع الجانب الصيني على مستوى التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني في مختلف القطاعات.
منذ عام 2014 شهدت العلاقات المصرية طفرة غير مسبوقة انطلاقًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الصيني السيد/ شي جين بينج، خلال الزيارة للعاصمة الصينية بكين، وهي الاتفاقية التي تنظم كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين حوالي 1,7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال عام 2022 تم تعزيز التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية مع الجانب الصيني من خلال تنفيذ ما يقرب من 301 برنامج تدريبي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والاتصالات والنقل والتضامن والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمالية والثقافة والبترول، فضلا عن وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.
وفي عام 2021، وقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في الدولة، لتعزيز رؤية مصر 2030.
وخلال مشاركة وزارة التعاون الدولي، في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية، في الصين خلال عام 2023، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز آفاق التعاون المستقبلي مع الصين، بين وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية الوثائق الآتية:-
- مُذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» لتعزيز الشراكة المصرية الصينية والعمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
- توقيع وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية.
وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.
البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.
وفي ضوء تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر. لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المُتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص..
وتعتبر كوريا الجنوبية، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتصنيع عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
وفي عام 2021 اختارت كوريا الجنوبية مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي خلال الفترة من 2022-2026، وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر مطلع عام 2022، ولقاءه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين للفترة من 2022-2026.
وترتكز المحاور الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة في إطار التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية على الآتي:-
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخلق فرص العمل.
- تحقيق النمو الأخضر وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
- إنشاء أنظمة الابتكار وتبادل المعرفة القائمة على البنية التحتية المعلوماتية بين البلدين.
- رفع كفاءة الجهاز الحكومي وإنشاء أنظمة رقمية لتحسين شفافية العمل الحكومي.
- دمج تدابير التكيف والتخفيف في السياسات الحكومية.
- تحسين كفاءة شبكات النقل وأنظمة إشارات السكك الحديدية.
- تحسين كفاءة التدريب المهني والتعليم الفني في مصر من خلال زيادة عدد الخريجين الذين تم تدريبهم ليصبحوا عمالة ماهرة.
انعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة المصرية اليابانية في عام 1983، بالقاهرة، وشهدت العلاقات المشتركة طفرة على مدار عقود على كافة المستويات، وتم توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.
وشهدت العلاقات المشتركة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تعود العلاقات المصرية الفيتنامية إلى ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
تجلت قوة العلاقات بين البلدين في زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري في عام 2017، تلاها زيارة الرئيس الراحل تران داي كوانج لجمهورية مصر العربية عام 2018، وكانت الزيارتان بمثابة تأكيد على قوة ومتانة العلاقات وشهدتا توقيع نحو 17 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والصادرات وغيرها من المجالات الحيوية .
خلال يوليو الماضي، عقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، تران لو كوانج، خلال زيارته لمصر على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة لمسئولين من الحكومة الفيتنامية منذ جائحة كورونا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .
تعكس الزيارة السعي نحو توسيع نطاق العمل المشترك بين البلدين في المجالات كافة انطلاقًا من قوة ومتانة العلاقات التي بدأت منذ عام 1963، حيث صادفت الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما يشكل فرصة للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستند إلى أولويات التنمية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم كافة.