ناقشت الجلسة دور الشراكات الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية العادلة والشاملة، والخطوات المطلوبة لتحقيق تعافي مرن ومستدام في عالم ما بعد كوفيد-19، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ناقشت هذه الجلسة الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الإنمائي في توفير وحشد الموارد لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي شهدت تحديات ضخمة لاسيما عقب جائحة كوفيد-19 وسلطت الضوء على الفرص التي سنحت عقب جائحة كورونا وعلى التجارب الناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ناقشت الجلسة كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال التعاون الدولي لتسريع تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي تسببت في دفع العديد من الدول المتقدمة لاتخاذ تدابير لتقليص الإنفاق، مما ساهم في اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة حيث تسجل حاليًا نحو ٢.٥ تريليون دولار، وهو ما يحتم ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم أجندة ٢٠٣٠.

تناولت الجلسة كيفية دمج العمل المناخي في استراتيجيات التعافي للدول المختلفة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعد خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عاملاً محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر، لكن هذه الخطط تواجهها العديد من التحديات لاسيما التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التحديات الموجودة مسبقًا مثل التلوث ومخاطر تغير المناخ وندرة المياه.

شاركت مصر من خلال ورشة العمل التجربة المصرية الرائدة في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مع دول قارة أفريقيا، لتحقيق نتائج فعالة ودفع تقدم دول القارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما ناقش المشاركون بهذه الورشة الخبرات والتجارب القيمة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لرسم سياسات فعالة.

من خلال هذه الورشة، عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المرأة في الأعمال التجارية في مصر WiB، والتقدم الذي تم تحقيقه من خلال البرنامج وتم مناقشة أفضل الممارسات والسياسات لتعزيز دور المرأة في الأعمال التجارية، والتحديات التي واجهت رائدات الأعمال في مصر لاسيما عقب جائحة كوفيد 19، مع إظهار الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل المحلية والبنك الأوروبي للمساعدة في التغلب على هذه التحديات.

ناقشت الورشة التطورات الأخيرة في مجال الممارسات الزراعية، حيث وفرت منصة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة والخبرات بين بلدان قارة أفريقيا في مجالات الأمن الغذائي وإدارة المياه، فضلاً عن التأكيد على الدور الذي تلعبه مصر في هذا المجال، وإمكانية تدشين مركز لبناء القدرات وتبادل المعرفة بين البلدان الأفريقية في السعي لتعزيز الأمن الغذائي في دول القارة.

ركزت ورشة العمل على دور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في أفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب في قارة أفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقشت هذه الورشة النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، وأكد الحضور على أهمية مشاركة خبرات الأسواق النامية والناشئة ومن بينها مصر وأهمية الشراكات والتعاون الثلاثي والدور الذي يمكن أن يلعبه في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع الرقمنة والتقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية والتحولات الكبرى على مستوى القارة.

نظمت وزارة التعاون الدولي هذه الجلسة بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي لتسليط الضوء على الشراكات في مجال الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، والتي نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في السنوات الماضية، مع إبراز الدور الفعّال الذي يلعبه التعاون الدولي في هذا المجال للدفع نحو اتساق جهود شركاء التنمية مع المبادرات الوطنية لتطوير رأس المال البشري.