تقترح مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي الجامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تراعي الشركة ليس فقط مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين، ولكن أيضًا اهتمامات المجتمع الأوسع والبيئة والمجتمع ككل، كما أنها تركز على مسؤولية الشركات فيما يتعلق بالشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.

يجب أن تكون السياسات الاقتصادية، سواء كانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، احتوائية بحيث يستفيد منها كافة فئات المجتمع، وأن يتم تصميمها بطريقة تخدم احتياجات ومصالح جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك النساء والفئات الأكثر احتياجًا. علاوة على ذلك، ينبغي أن تستند إلى عدد من العوامل الهامة منها توفير شبكات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا، والنظر في عدم المساواة الاقتصادية، ومحاولة إدماج الاقتصاد غير الرسمي. أخيرًا، مع انتقال المنطقة بعيدًا عن النماذج الاقتصادية القائمة على الريع إلى نماذج اقتصادية أكثر تنوعًا، يجب أن تستهدف السياسات مجالات تأثير ملموسة مثل إدارة سلاسل التوريد والتوزيع العادل للدخل.

يحتاج تنفيذ إصلاحات سوق العمل الفعالة إلى إتمامها بمناهج تعليمية حديثة يمكن أن تنتج خريجين مستعدين لدخول سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. وفي ضوء المنافسة المتزايدة على مستوى العالم، وبالنظر إلى تحديات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون أنظمة التعليم موجهة نحو تعزيز المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والإبداعي وريادة الأعمال والعمل الجماعي؛ علاوة على ذلك، فإن حتمية توفير فرص التعليم للجميع تحث الأطراف ذات الصلة على تصميم أنظمة تعليمية تتبنى سرعة التقدم التكنولوجي والتعلم المستمر .

في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة، مثل تلك المتعلقة بالتصحر وندرة المياه وموجات الحرارة بسبب تغير المناخ، ينبغي تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة تخفف من الاضطرابات المناخية المحتملة في المستقبل. تحتاج مثل هذه السياسات إلى مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية بشكل خاص والاستثمار في المشروعات المبتكرة مثل المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الدائري. علاوة على ذلك، يجب تحفيز الشركات لإعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة، وبالتالي إعادة تشكيل نظم العمل من أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف للأعمال والبيئة. أخيرًا، يجب أن تعزز السياسات البيئية معايير خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.