في السنوات الأخيرة برز دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع انتشار ثقافة العمل الحر واتجاه العديد من الشباب لمشروعاتهم الخاصة، وهو ما يستلزم أن يتم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم ريادة الأعمال وتشجيعها، بما يمنح سوق العمل والشباب المرونة والقدرات اللازمة للتطور والنمو في ظل تغير السوق العالمية . إن ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر ونموه، يدفعنا نحو زيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة، وتمثل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيزها دافعا لمزيد من النمو في هذا القطاع. .

لقد غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بشكل غير مسبوق، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل. ومع انتشار الوباء وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية. لذا يعد الاقتصاد الرقمي فى حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب. لا سيما في قطاع التكنولوجيا وبخاصةً التكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو. وفي الوقت الحالي تبرز العديد من التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتتجلى كل هذه التقنيات في المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر أن تكون هي أول مدينة ذكية في مصر، حيث ستشمل نظام أمان رقمي وبنية تحتية ذكية لترشيد الاستهلاك، مع التركيز على موارد الطاقة المتجددة باستخدام إنترنت الأشياء