الرقمنة والابتكار

القدرة على الحلم

.

القدرة على الحلم

في السنوات الأخيرة برز دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع انتشار ثقافة العمل الحر واتجاه العديد من الشباب لمشروعاتهم الخاصة، وهو ما يستلزم أن يتم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم ريادة الأعمال وتشجيعها، بما يمنح سوق العمل والشباب المرونة والقدرات اللازمة للتطور والنمو في ظل تغير السوق العالمية . إن ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر ونموه، يدفعنا نحو زيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة، وتمثل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيزها دافعا لمزيد من النمو في هذا القطاع. .

سيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة ، وجيلًا جديدًا من سياسات الحماية الاجتماعية ، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه.

لقد غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بشكل غير مسبوق، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل. ومع انتشار الوباء وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية. لذا يعد الاقتصاد الرقمي فى حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب. لا سيما في قطاع التكنولوجيا وبخاصةً التكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو. وفي الوقت الحالي تبرز العديد من التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتتجلى كل هذه التقنيات في المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر أن تكون هي أول مدينة ذكية في مصر، حيث ستشمل نظام أمان رقمي وبنية تحتية ذكية لترشيد الاستهلاك، مع التركيز على موارد الطاقة المتجددة باستخدام إنترنت الأشياء

المواطن محور الاهتمام

مع ارتفاع عدد السكان من الشباب، فإن التقنيات الناشئة ليست هي فقط هي التي تمهد الطريق للتحول الرقمي، ولكن أيضاً الأنظمة الناجح لريادة الأعمال، حيث تستحوذ مصر حالياً على أكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي تمويل قيمته ٩٥ مليون دولار

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات أساسية على المستويين المحلى والدولى، للمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، لذا تقوم بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. ولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، أيضًا بالتخطيط لعالم العمل الجديد، تجمع الوزارة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

المشروعات الجارية: دعم الأفكار الريادية من التأسيس إلى الانتشار

وضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية: أولاً: تحديد الأولويات. من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ثانياً: خلق الأفكار: تستخدم وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة. ثالثاً: تنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال. رابعاً: المتابعة والتحسين، دمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.

36 مشروع في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال

تبذل وزارة التعاون الدولي جهودا مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تعزز التنمية في مصر. وتضم محفظة التعاون الإنمائي حالياً 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وتساهم تلك المشروعات في تحقيق 11 من إجمالي 17 هدفًا للتنمية المستدامة بتمويل تنموي قدره مليار دولار ، يمثل حوالي 4% من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.

المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمى للمنطقة الاقتصادية

في عام 2023، شهدت وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام. 

المرحلة الأولى من البرنامج حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)

خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

تعمل المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) على:-
- معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
- جذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
- معالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.


المسابقة الدولية ClimaTech Run

تعد المسابقة الدولية ClimaTech Run مثال واقعي على مساهمة الشباب في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، وخلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022” للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا.

نظمت المسابقة وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومايكروسوفت، وAfriLabs، وشبكة رواد الأعمال الشباب، وشركات فلك الناشئة ، وأفريلابس.

شهدت المسابقة إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا بطلب للمشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني. وخلال فعاليات مؤتمر المناخ تم تكريم 5 شركات ناشئة من أفريقيا ودول العالم:-

  • Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، وحصل على جائزة قيمتها 100 ألف دولار.
  • Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة وفازت بجائزة قيمتها 50 ألف دولار.
  • Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا وفازت بجائزة بقيمة 25 ألف دولار.

الشركات الناشئة من قارة أفريقيا:

  • Bleaglee العاملة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير بدولة الكاميرون بالمركز بجائز 50 ألف دولار.
  • LiquidGold العاملة في مجال إدارة الموارد المائية، في المرتبة الثانية بجائزة 25 ألف دولار.

وتعمل الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، وتوسيع ممارسات الطاقة النظيفة من أجل التحول الأخضر، واستخدام التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والشركات الكبرى. البيانات والتحليل للحلول المبتكرة. ومن المثير للاهتمام أن الشركات الناشئة الخمس عشرة المتأهلة للتصفيات النهائية تعمل معًا على تقليل الانبعاثات بما مجموعه حوالي 400 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، من خلال الحلول التي تقدمها.

ومنذ مؤتمر المناخ COP27، حققت العديد من الشراكات إنجازات هامة، على سبيل المثال، تم تصنيف شركة Ryp Labs ضمن أفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا النظيفة وبدأت دراسات تجريبية في مصر لاختبار تقنيتها على العديد من المنتجات، علاوة على ذلك، فازت شركة Earthly بتحدي NatureTech 2023 الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصلت على تقدير للمشروع الرائد القائم على الطبيعة في السوق، وحصلت على جائزة أفضل شركة ناشئة لعام 2023 في Retail Week Live.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Bleaglee على براءة اختراع للابتكار، وبدأت في بناء مصنع جديد لإعادة تدوير المخلفات، وعززت القدرات من خلال الاستثمار في شاحنتين جديدتين لجمع النفايات وتوسعت في السنغال. وأخيرًا.

النسخة الثانية من المسابقة الدولية ClimaTech Run

في عام 2023 واستجابة للإقبال الكبير من الشركات في النسخة الأولى من المسابقة، أتاحت المسابقة فرصة لتلك الشركات الناشئة التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى للتقديم في النسخة الثانية لتعزيز جهود العمل المناخي.

وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة البنك الدولي، وشركة مايكروسوفت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف. 

وشهدت تلك النسخة مشاركة 405 شركة من 44 دولة، تأهل منهم 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.


مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار

يعد التحول التدريجي نحو المجتمع الرقمي شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا السياق تعد الرقمنة والابتكار عاملًان محوريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال التعاون بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، تحت مظلة برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.


وفي إطار مواكبة الزخم العالمي فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، واستغلالها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، باشراكة مع الأمم المتحدة، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (JTDI)، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.

في عام 2022 تم عقد ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة، ونتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الحهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، وذلك انطلاقًا من تلك النتائج تأتي أهمية الورشة الثانية في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

,بناءً على ما حققته ورشة العمل الأولي من نجاح مثمر،  يتم عقد ورشة العمل الثانية بحضور الأطراف ذات الصلة الرئيسيين من الحكومة والقطاع الخاص (بشكل خاص الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والأوساط الأكاديمية، ومجتمع شركاء التنمية، والأمم المتحدة. وذلك من خلال نهج ثلاثي:

أ‌) التفاعل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية  لمناقشة سبل تسريع  المشروعات الخاصة ببرنامج "نُوَفِّي" من خلال الابتكار والرقمنة. 

ب‌) تحديد الحلول الرقمية على نطاق صغير وكيف يمكن أن تكون إضافة لتعزيز تنفيذ الأركان الثلاث لبرنامج "نُوَفِّي" وهم المياه والغذاء والطاقة.

ت‌) تقديم التفكير الاستراتيجي المستقبلي والتصميم الإبداعي كأساليب مبتكرة في الحلول الرقمية على نطاق صغير ومحدد.

وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.

وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء  IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

برنامج أورانج كورنرز لدعم ريادة الأعمال في صعيد مصر

ويعد برنامج "أورنج كورنرز مصر" مُبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).

خلال 2023، احتفلت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، بتخريج 76 شركة ناشئة على مدار 4 دورات تم عقدها من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في إطار الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الشركات الناشئة في مصر.

وشهد البرنامج على مدار 4 دورات إقبالًا كبيرًا، حيث قدم أكثر من 970 شركة ناشئة، بينما استطاعت 120 شركة ناشئة المشاركة في الدورات التدريبية والحاضنات التي يتيحها البرنامج، تخرج منها 76 شركة.

من بين تلك الشركات 58% منها تقودها سيدات وفتيات، في مختلف المجالات بواقع 21% في مجال الأعمال الزراعية، و35% في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، و15% في مجال إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، و29% في مجال التعليم والتجارة الإلكترونية والصحة، بينما حضر أكثر من 1000 مشارك الفعاليات والموائد المستديرة التي ينظمها البرنامج للتوعية بأهمية ريادة الأعمال.

وعلى مستوى النتائج المُحققة في الدورة الرابعة، فقد تقدم 172 من الشركات الناشئة، وتخرج من هذه الدورة 21 شركة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وإدارة المخلفات والصناعات الإبداعية، ومثلت المرأة 67% من المشاركين، وخلال هذه الدورة تم توفير أكثر من 184 ساعة تدريبية للمشاركين.

شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

تأسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.

منذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.

للمزيد من المعلومات

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023