الشفافية من أجل التأثير الفعال
وضعت الحكومة المصرية نهجاً مستهدفاً للشفافية والمشاركة لتحقيق التنمية، وذلك من خلال الحوار البناء مع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المجتمع المدني، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال التعاون الإنمائي.
وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى إحداث تحول من خلال "الدبلوماسية الاقتصادية" عبر مبادئها الرئيسية الثلاثة:١) منصات التعاون التنسيقى المشترك،٢) مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة ، و٣) سرد الشراكات الدولية.
تهدف هذه المبادئ إلى ضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فعاليةوقابلية للمساءلة من خلال تمكين الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى معلومات شاملة عن برامج التعاون التنموي وعن فرص المشاركة في برامجها، ولعب دور رئيسي في تسخير الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة.
في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن تشكيل فريق عمل من أجل تبنى فكر جديد لتحسين الموارد والإجراءات لتعزيز الجهود في إطار الدبلوماسية الاقتصادية للوزارة.
من خلال العمل المشترك، يعمل فريق عمل وزارة التعاون الدولي، على الابتكار، لمواصلة تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين. تعتمد ثقافة الحوكمة على ممارسات مبتكرة ومستدامة مستوحاة من المساءلة والالتزام والشفافية التي تعزز النمو المستدام والشامل.
تعمل لجنة إدارة الدين الخارجي على تعزيز الشفافية والحوكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الإنمائي، وخلق بيئة تتوافر بها المعلومات والشفافية والمساءلة حول هذه الاتفاقيات؛ تأسست لجنة إدارة الدين الخارجي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ لإدارة الاقتراض الخارجي. ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري. إن مهام لجنة إدارة الدين الخارجي هي الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقيالاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتمتوفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.
١. تقدم الوزارات والهيئات الوطنية طلب التمويل إلى لجنة إدارة الدين الخارجي مع دراسات الجدوى الأولية بما في ذلك التكلفة التقديرية والتأثير المحتمل والمتسق مع الأهداف التنموية الوطنية.
٢. بعد موافقة اللجنة على تمويل المشروعات من خلال التمويل التنموي، يتم التواصل مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل.
٣. تقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، و الدعم الفني والمنح المطلوبة و ضمان التكامل مع المشروعات القائمة.
مما لا شك فيه أن الحوار يعزز الراوبط، كما أن التواصل بانفتاح ودقة وشفافية يعمق فهمنا للتحديات التي نواجهها والحلول التي يمكننا تقديمها. استضافت وزارة التعاون الدولي أول اجتماع لمجموعة شركاء التنمية في في نوفمبر ٢٠٢٠ مع الأمم المتحدة وممثلي شركاء التنمية، استهدف الاجتماع تنسيق جهود التنمية لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في التنمية - الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتمهيد الطريق لتعاون فعال وشفاف.
تمكنت وزارة التعاون الدولي في عام ٢٠٢٠ من الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة ٦٨ مليون دولار للحوكمة من خلال التعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية، البنك الدولي، واسبانيا والصين، ووفقاً لخريطة مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تقع الحوكمة تحت مظلة الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ الذي يضم ٣٢ مشروع بقيمة ٢٤٠ مليون دولار ممثلاً ٠.٩٪ من اجمالي المساعدة الانمائية الرسمية.
سجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ لمنصة التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) بنسبة ٥٠٪ في المنطقة، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). ومن أجل تعزيز المشاركة والحوار المفتوح حول التقدم، قامت وزارة التعاون الدولي بإضفاء الطابع المؤسسي على المراقبة المنتظمة للمشروعات الممولة من التمويلات التنموية في جميع مراحل دورة المشروع لمراجعة أداء المشروعات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
تشكل المنصات الرقمية والاجتماعية فرصة للتواصل والترويج للقصص التنموية الفعالة والهادفة، وتوثيق النتائج المحققة من تنفيذ المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
تمثل القصص التي تروي استفادة المواطنين من التمويلات التنموية، وتأثيرها على أرض الواقع، فرصة جيدة لعرض تأثير التعاون الإنمائي الفعال؛ ومن خلال المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية "سرد الشراكات الدولية"، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط المواطنين والجمهور بقصص التنمية مع الشركات الدوليين، وذلك من خلال فريق عمل سرد الشراكات الدولية، وفرص العمل الأخرى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم إنتاج المواد والقصص المشتركة التي تتبنى رؤية ولغة مشتركة لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
تدعو وزارة التعاون الدولي إلى مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال، تتخذ الشفافية عنوانًا لها، ويدعمها الحوار المشترك ومبادئ الحوكمة، والترويج للقصص التنموية؛ تعتمد هذه المرحلة الجديدة على التكنولوجيا، وتستفيد من الصعود المتنامي للمنصات والوسائط الرقمية والاجتماعية، من خلال بناء القصص التنموية التفاعلية ومن خلال هذا النهج يتم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع .
تطوير المؤسسات الفعالة التي تخضع للمساءلة والشفافية على جميع المستويات.
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية وفعالة على كافة المستويات.
تطوير قدرات المؤسسات الحكومية من خلال التعاون الإنمائي الفعال، لبناء القدرات لمكافحة العنف والإرهاب والجريمة.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز تبادل المعرفة والمهارات، ووضع آليات أممية للتنسيق لتيسير تبادل التكنولوجيا .
تشجيع تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات المتوافقة مع البيئة في البلدان النامية، بشروط تفضيلية متفق عليها لتتمتع هذه البلدان بالفوائد من هذه التكنولوجيات
التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآليات بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار للبلدان الأقل على مستوى النمو وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، والتكامل مع الشراكات بين الأطراف ذات الصلة التي تعمل على تعبئة الموارد والخبرات والموارد المالية، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة البلدان لاسيما الدول النامية.