لتحميل التقرير.
اضغط هنا.
التقرير السنوي ۲۰۲۲
من التعهدات إلى التنفيذ
الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة
كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بقمة القادة خلال الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
إن ما يحتاجه عالمنا اليوم، لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه، كأهداف في "اتفاق باريس" يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم، هو التنفيذ السريع والفعال والعادل، وخطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. من هذا المنطلق؛ فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة: "قمة التنفيذ" وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله، كافة جهودنا ومساعينا.
وعلى الرغم من كافة التحديات، التي واجهناها خلال الفترة الماضية، ولا نزال نواجهها، فضلًا عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين، إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف "اتفاق باريس"، وحماية كوكبنا من مستقبل، يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف، بل ثلاث درجات مئوية. على الرغم من ذلك كله، فإن هناك شواهد وعوامل أخرى، تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة.
دعونًا نُوَفِّـي NWFE معًا
في تقريرنا السنوي لعام 2022، نستعرض أنشطتنا ومبادراتنا على مدار العام والتي تكشف عن الشراكات الدولية التي تم تنفيذها في مجال العمل المناخي، والآليات المبتكرة للتمويل عبر مختلف القطاعات، والتطور المستمر في الشراكات مع شركاء التنمية استنادًا إلى رؤى وأولويات الدولة، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي .
ونتيجة لهذه الجهود فقد تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 13.7 مليار دولار في كافة مجالات وقطاعات التنمية في مصر، من بينها 11.1 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة لاسيما الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والبيئة والإسكان والتعليم، إلى جانب 2.6 مليار دولار للقطاع الخاص، ويتضمن التقرير تفاصيل شاملة عن هذه الاتفاقيات.
لقد كان عام 2022 مليئًا بالتحديات
على مدار عام 2022، واجه العالم تحديات متعددة، كانت بمثابة تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف، واتباع نهج يقوم على التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل.
في عام 2022 قامت وزارة التعاون الدولي، بإبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 13.7 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وذلك بواقع 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، و2.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة تم توجيهها للقطاع الخاص.
الجزء الأول: الاستجابة للاحتياجات العاجلة.. تحقيق التعافي والمرونة
وفي ظل هذه الالتزامات التي تم التعهد بها، بدأ العالم الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ وكان هدفنا الرئيسي هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن بين أهم الرسائل الرئيسية:
- تمويل المناخ على مستوى العالم أقل بكثير مما هو مطلوب ويتم توزيعه بشكلٍ غير متساوٍ، حيث تستحوذ قارة أفريقيا على أقل من 5.5٪ فقط رغم مساهمتها بالنسبة الأقل من الانبعاثات الضارة.
- نماذج التمويل المبتكرة من بينها حشد تمويلات الأفراد عبر الوسائل غير التقليدية مطلوبة بشكل كبير لتمويل الإجراءات المناخية العاجلة، لا سيما في الأسواق النامية والناشئة حيث تشتد الحاجة إليها.
مشروعات التحول الأخضر في القطاعات المختلفة
في عام 2022، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل إنمائي في القطاعات ذات الأولوية التي تعزز التحول الأخضر بقيمة بمبلغ 184 مليون دولار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية المحلية؛ و1.8 مليار دولار في قطاع دعم الموازنة ؛ و2.5 مليار دولار في قطاع النقل، و31 مليون دولار في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة؛ و137 مليون دولار في قطاع الزراعة والتموين والري. و 38 مليون دولار في قطاع البيئة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في ضوء جهود وزارة التعاون الدولي والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية للتخفيف من تحديات الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين سبل العيش من خلال مشروعات التحول الأخضر المختلفة.
خلال عام 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقامت بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، كما تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة لدعم جهود التحول الأخضر.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والحد من الخسائر والأضرار، والانتقال العادل، وفي ضوء ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّـي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
الالتزام والشفافية والمصداقية
في "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ، قامت وزارة التعاون الدولي بعقد مراسم التوقيع علي إتفاقات الشراكة ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا ذات الصلة ببرنامج "نوفي" و "نوفي+" والمشروعات الإنمائية الخضراء "E-PACT"، في حدث رفيع المستوى بالجناح المصري شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من المجتمع الدولي، حيث تم توقيع 30 وثيقة ما بين اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا ومذكرات تفاهم واتفاقيات تنفيذ مشروعات، بقيمة 13.5 مليار دولار.
من خلال الاستفادة من شراكات مصر مع الأطراف ذات الصلة، قادت وزارة التعاون الدولي الجهود لحشد التمويل والاستفادة من المساعدة الفنية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال آليات التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون، وتعزز الاتفاقيات التي تم توقيعها التحول الأخضر، مما يوفر فرصة للمجتمع الدولي لإظهار دعم قوي لأجندة المناخ. بينما يُظهر أيضًا قوة الشراكات، يعزز برنامج "نُوَفِّـي" أن التعاون الدولي نحو الانتقال الأخضر العادل يعتمد على طموحاتنا المشتركة.
في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة المناخ COP27، أعلن عن حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لمعالجة تغير المناخ في مصر وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، تلا هذه الكلمة صدور الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّـي".
اضغط هنا للمزيد حول برنامج "نُوَفِّـي"
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP27.
يعزز الدليل الانتقال من "التعهدات إلى التنفيذ" ، ويضع جدول أعمال قابل للتنفيذ ، ويؤكد على الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات نحو مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ، مع إبراز أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً.
للمزيد من المعلومات حول دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
الجزء الثاني: من مصر إلى العالم
البناء على منجزات التنمية في مؤتمر المناخ COP27
بعض المساهمات الرئيسية لوزارة التعاون الدولي في مؤتمر المناخ COP27 كانت إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" واتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لبرنامج "نُوَفِّي" وقائمة المشروعات الخضراء بقيمة 13.5 مليار دولار، وإطلاق تقرير تنمية المناخ القطري مع مجموعة البنك الدولي. إلى جانب 9 اتفاقيات تعاون وتمويل بقيمة 160 مليون يورو مع ألمانيا، وتوقيع "شراكة الهيدروجين المتوسطية" وخطاب النوايا مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة
تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل 60 يومًا من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، تم عقد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائيEgypt-ICF2022 ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي كان بمثابة تمهيد لـ "يوم التمويل"، وطرح العديد من الموضوعات للنقاش بين وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لاسيما حشد التمويل لجهود التخفيف والتكيف.
الجزء الثالث: مصر.. الفرص
منتدى شباب العالم
في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (WYF) خلال 2022، شهدت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة للشباب "جيل بلا حدود"، تحت مسمى "شباب بلد"، مما جعل مصر أول دولة في المنطقة تشهد إطلاق هذه المبادرة بعد إطلاقها. من قبل الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم ، بهدف دعم تمكين الشباب في التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهدت مدينة شرم الشيخ، انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمبادرة، برئاسة د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، كما أصبحت د. رانيا المشاط، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة الدولية "جيل بلا حدود"، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة .
المسابقة الدولية ClimaTech Run 2022
في عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي، إلى جانب وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، المسابقة الدولية ClimaTech Run، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ وتحفيز الشركات الناشئة والفنانين الرقميين للمساهمة بالأعمال الفنية والحلول المبتكرة في الحد من آثار التغيرات المناخية، وخلال مؤتمر المناخ تم اختيار 5 شركات فائزة في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وإدارة النفايات.
لتحميل التقرير
لتحميل نسخة للطباعة
إضغط هنا.
يمكنك الإطلاع على التقرير السنوي 2021
من هنا.