إن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي المحور الأول من محاور الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل عليها الوزارة. فالثقة هي المحرك الذي يدفع التعاون الإنمائي إلى الأمام ولتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعاون الدولي، أول منصة للتعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائين «الشراكات العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال» في أبريل ٢٠٢٠ ، ومن خلال المنصة التي عقدت افتراضيًا بمشاركة أكثر من ١٠٠ من ممثلي شركاء التنمية، تمكنا من الوقوف على الأولويات في مختلف القطاعات وتحديد أهدافنا بعناية في العديد من القطاعات الأساسية، لاسيما قطاع الصحة.