لقد كانت مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة ۲۰۳۰، استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذًا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة، للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة على كافة الأصعدة لتحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومع انتهاء عام ٢٠٢١ نسلط الضوء في تقريرنا السنوي على العمل الذي تم إنجازه على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، والتقدم المحقق من خلال الشراكات الدولية في كافة قطاعات التنمية، بما يحفز ريادة الدولة في مجالات التحول الأخضر، ويفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص، ويدعم الشباب كقوة كامنة في الاقتصاد المصري من خلال الأفكار المبتكرة وريادة الأعمال.

استنادًا إلى منهجيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، عقدت الوزارات مشاورات موسعة مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ عملية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي توفر فرصة أكبر للدولة لاتخاذ القرارات الدقيقة والفعالة بشأن التمويلات التنموية، وتوفير رؤية كلية لاتجاهات هذه التمويلات بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وسد فجوة تمويل تنفيذ هذه الأهداف، وتضم المحفظة الجارية ٣٧٧ مشروعًا بقيمة ٢٥ مليار دولار.

يعد محصول القمح في مصر من المحاصيل الأساسية التي تعد مكونًا رئيسيًا في غذاء المصريين على مدار آلاف السنين، واحتفل بها المصريون على مدار التاريخ. وفي سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر، ومؤخرًا وزيرة التعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد لرفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى ٣،٥ مليون طن.

وخلال يوليو الماضي أقرت لجنة المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو ٢٧٠ مليون جنيه لثلاثة بنوك هي مصر والتنمية الصناعية والقاهرة، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يستفيد ٧٠٠٠ عميل .

تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقًا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ٤٤٪ تمويلات إنمائية للقطاع الخاص، موجهة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التالية: الثامن: العمل اللائق واللائق والنمو الاقتصادي، ٣٨٪ للهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ٧٪ للهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ٧٪ للهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ٣٪ للهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة.

مِن هُنا