التقرير السنوي ٢٠٢١

تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل

الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

يمكنك تحميل النسخة الكاملة من التقرير السنوي ٢٠٢١

كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 8 سبتمبر ٢٠٢١

لقد كانت مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة ۲۰۳۰، استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذًا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة، للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

"تعاون إنمائي فعّال.. لبناء مستقبل أفضل"

من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة على كافة الأصعدة لتحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومع انتهاء عام ٢٠٢١ نسلط الضوء في تقريرنا السنوي على العمل الذي تم إنجازه على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، والتقدم المحقق من خلال الشراكات الدولية في كافة قطاعات التنمية، بما يحفز ريادة الدولة في مجالات التحول الأخضر، ويفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص، ويدعم الشباب كقوة كامنة في الاقتصاد المصري من خلال الأفكار المبتكرة وريادة الأعمال.

في ظل التحديات التي تحول دون تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بالمضي قدمًا نحو نحو التنمية، واستخدام أدوات التعاون الإنمائي لإعادة البناء بشكل أفضل.

التمويلات التنموية

عززت وزارة التعاون الدولي من الجهود والشراكات مع المؤسسات الدولية خلال عام ٢٠٢١ لدعم التنمية في الدولة وتوفير التمويلات الإنمائية لمختلف قطاعات الدولة التنموية و تماشيًا مع أهداف ٢٠٣٠، من بينها ٨،٧١ مليار دولار لقطاعات التنموية الحكومية و ١،٥٧، مليار دولار لتنمية القطاع الخاص.

الشفافية والمشاركة والتأثير: منصات التعاون التنسيقي المشترك

عقدت وزارة التعاون الدولي منصات تعاون تنسيقي مشترك على مدار العام لخلق إطار مؤسسي وطني للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة ولعرض قصة مصر التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات.

رؤية شاملة: مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة

استنادًا إلى منهجيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، عقدت الوزارات مشاورات موسعة مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ عملية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي توفر فرصة أكبر للدولة لاتخاذ القرارات الدقيقة والفعالة بشأن التمويلات التنموية، وتوفير رؤية كلية لاتجاهات هذه التمويلات بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وسد فجوة تمويل تنفيذ هذه الأهداف، وتضم المحفظة الجارية ٣٧٧ مشروعًا بقيمة ٢٥ مليار دولار.

سرد الشراكات الدولية: قصص تنموية ملهمة ومحفزة المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

من خلال التعاون مع شركاء التنمية نقوم بخلق لغة مشتركة للتواصل ورسائل مبتكرة للترويج للشراكات التنموية المنفذة، من خلال ثلاثة عوامل:

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين سلاسل توريد القمح في مصر

يعد محصول القمح في مصر من المحاصيل الأساسية التي تعد مكونًا رئيسيًا في غذاء المصريين على مدار آلاف السنين، واحتفل بها المصريون على مدار التاريخ. وفي سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر، ومؤخرًا وزيرة التعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد لرفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى ٣،٥ مليون طن.

تطوير قدرات الشباب في ريف مصر وإعدادهم للمستقبل

إن الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص يعتبر دورًا حيويًا وحاسمًا، من خلال تعزيز الربط بين الشباب وسوق العمل. خلال ٢٠٢١، تفقدت وزارة التعاون الدولي ومحافظة الغربية ومنظمة العمل الدولية مشروع تشغيل الشباب في مصر لخلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر "روابط".

تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وخلال يوليو الماضي أقرت لجنة المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو ٢٧٠ مليون جنيه لثلاثة بنوك هي مصر والتنمية الصناعية والقاهرة، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يستفيد ٧٠٠٠ عميل .


مجهودات مصر في تنفيذ مشروعات التكيُف

حاليًا، تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٢٨ مشروعًا صديق للبيئة بقيمة 2,85 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات مثل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر والجبل الأصفر.

مشروعات تخفيف آثار التغيرات المناخية

تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، ٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى ٧،٨٣ مليار دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة رياح خليج السويس

التقدم الاقتصادي

تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقًا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ٤٤٪ تمويلات إنمائية للقطاع الخاص، موجهة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التالية: الثامن: العمل اللائق واللائق والنمو الاقتصادي، ٣٨٪ للهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ٧٪ للهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ٧٪ للهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ٣٪ للهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة.

الرقمنة وريادة الأعمال وشباب المستقبل

في السنوات الأخيرة برز دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التغذية، الصحة، الزراعة، وأكثر من ذلك بكثير. ويقود هذا المجال سريع التغيُر ذي الفاعلية، الشباب المتمكن رقميًا والمُسلَّح بأدوات التكنولوجيا الحديقة… فهو مجتمع تدعمه الحكومة المصرية بكل طريقة ممكنة، وتثق في إمكاناته للازدهار والنمو.

الاستثمار في المستقبل

تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل ٣،٨٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات ١٦ شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف .

صياغة المستقبل لغدٍ أفضل GenerationNext#

انطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية السيد الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، خلال يونيو الماضي، بحضور أكثر من ٤٠٠ ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.

"اليوم، يتسم العالم بديناميكية متسارعة وصعوبة التنبؤ بالمستقبل"

أطلقت وزارة التعاون الدولي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الأولى من "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF" تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة - بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، حيث جمع المنتدى بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية الذي شارك فيه ممثلوا الحكومات من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وقادة مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

تحديد خطوات التقدم.. توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

من أجل المُضيّ قُدمًا، تضمنت توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

اضغط هنا لتحميل توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

تجديد أفق التعاون متعدد الأطراف في القرن الحادي والعشرين

تقوم وزارة التعاون الدولي بالعمل على توطيد علاقات مصر مع شركاء التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة.

يمكنك تحميل النسخة الكاملة من التقرير السنوي ٢٠٢١

لتحميل نسخة للطباعة

يمكنك الإطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٠