البنية التحتية

مُدن المستقبل

الاستثمار في البنية التحتية أمر أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتفاعل بين المجتمعات.

مُدن المستقبل

إن البنية التحتية المجهزة تعتبر عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تدعم الحياة على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وتوفير الخدمات الاجتماعية والتفاعل البشري، كما يعد تطوير البنية التحتية القوة الدافعة للنمو الاقتصادي ؛ وتمثل الشراكات مُتعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص السبيل الوحيد لتجهيز البنية التحتية المستدامة لمصر المستقبل. في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، والاعتماد على وسائل النقل لأنشطة الحياة اليومية الآخذ في الازدياد ووسط الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر شامل بقيادة القطاع الخاص. تضم محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي العديد من المشروعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتبلغ ٣٦ مشروعًا بتمويل إجمالي قدره ٥.٧ مليار دولار، أي ما يعادل ٢٢.٣٪ من إجمالي المحفظة التنموية، بالإضافة إلى ٣٠ مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار و٣٤ مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار. تواصل مصر الاستثمار في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.

المواطن محور الاهتمام

لقد أحدثت التطورات التكنولوجية ضمن الثورة الصناعية الرابعة تغييرًا جذريًا في المجتمع بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ لقد غيّر هذا التحول الرقمي كافة محاور الحياة؛ ويتمثل أحد مجالات حياتنا اليومية في كيفية تصميم البنية التحتية وتطويرها وتنفيذها، مما يتطلب من الأطراف ذات الصلة أن يجتمعوا معًا، وينفذون استراتيجيات فعالة ويخلقون بيئات تسمح بالابتكار.


ولأن الابتكار يوفر المهارات اللازمة لصناعة حديثة ومستدامة، فإن أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ تحقق التكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وكذلك تطوير العملية التعليمية. ويعود التقدم في كل قطاع إلى المواطنين، لأنهم يساعدون في بناء الأمة من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

المشروعات الجارية

من أجل دعم جهود الدولة في مجال البنية التحتية المستدامة والمرنة، قامت وزارة التعاون الدولي منذ عام 2020 إلى عام 2023 بإبرام العديد من اتفاقيات التمويل التنموي التي تعزز أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات سواء الكهرباء والطاقة المتجددة، أو النقل المستدام، والإسكان والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أبرز المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، في ضوء جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة، ينتج 1465 ميجاوات من الكهرباء، ويوفر 10000 فرصة عمل ويخفض 200000 طن من الانبعاثات؛ كل ذلك من خلال شراكات مع 32 شركة من القطاع الخاص ومساهمات من 12 دولة. تم تنفيذ هذا المشروع أيضًا بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

مزارع رياح الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس.

تولد مزارع رياح الزعفرانة طاقة متجددة بقدرة 1300 ميجاوات، وهي من بين أكبر محطات طاقة الرياح في العالم وأفريقيا، ويتم تنفيذها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية KFW، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وإسبانيا وألمانيا والنرويج.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

يوفر هذا المشروع الغاز لـ 2.3 مليون وحدة سكنية، و9 ملايين مواطن مستفيد في 20 محافظة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببحر البقر

يعالج المشروع مياه الصرف بقدرة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ويستصلح 400 ألف فدان بشمال ووسط سيناء ويوفر 100 ألف فرصة عمل. ويتم ذلك بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED).

البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي

يقوم هذا المشروع بإنشاء وحدات سكنية لحوالي 2 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، في 27 محافظة، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

قناطر أسيوط الجديدة

توفر قناطر أسيوط الجديدة مياه الري لنحو 1.6 مليون فدان في 5 محافظات، ويوفر الكهرباء النظيفة لـ 130 ألف أسرة من خلال محطة الطاقة الكهرومائية، ويوفر الدخل لنحو 5 ملايين شخص من الفئات الضعيفة في القطاع الزراعي؛ كل ذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية KFW، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وسويسرا.

أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر

ويستوعب هذا الميناء الجاف 250 ألف حاوية سنويا قد تصل إلى 720 ألف حاوية ويوفر 3500 فرصة عمل. وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في جهود تنمية البنية التحتية

تمكنت الحكومة المصرية من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة. يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع ٣٥ مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي ٦,٥ ملياردولار. بالإضافة إلى ٢٣ مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار. وكذلك ١٧ مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار. و٦ مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار. و ١٠ مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي ٩٨٢ مليون دولار و ١٧ مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار

فيما يلي بعض الأهداف العالمية التي تعمل مصر بشكل كبير لتحقيقها:

الهدف الهدف ١.٩

تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومرنة، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية وعبر الحدود، لدعم التنمية الاقتصادية صحة الإنسان، مع التركيز على الوصول بأسعار معقولة وعادلة للجميع.

الهدف ٢.٩

تعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وبحلول عام ٢٠٣٠ ، زيادة حصة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي للعمالة بشكل كبير، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان.

الهدف ٣.٩

زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة وغيرها من المؤسسات، ولا سيما في البلدان النامية، إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان منخفض التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.

الهدف ٤.٩

تحسين البنية التحتية والصناعات المعدلةُ لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد واعتماد أكبر للتكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا، مع اتخاذ جميع البلدان الإلجراءات وفقا للقدرات الخاصة بكل منها.

الهدف ٥.٩

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠ تشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في البحث والتطوير لكل مليون شخص والإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير.

الهدف أ.٩

البنية التحتية المستدامة والمرنة في البلدان النامية من خلال تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي والتقني للبلدان الأفريقية وأقل والبلدان النامية نموًا والبلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف ٩.ب

التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق ضمان بيئة سياسات من بين أمور أخرى، للتنويع الصناعي وإضافة القيمة للسلع الأساسية.

الهدف ٩.ح

زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير والسعي لتوفير وصول عالمي وبأسعار معقولة في أقل البلدان نموًا بحلول عام ٢٠٢٠.

مزيد من المعلومات عن مشروعات البنية التحتية المستدامة

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023