فى إطار التعاون الإنمائي القائم بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، وإدراكاً للدور المحوري الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدمت المملكة العربية السعودية منحة قدرها ٧٥٠ مليون ريال سعودى، أي ما يعادل ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، مخصصة لدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة فى مصر. وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل عن طريق وسطاء تمويليين. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن المشروعات و كيفية الاستفادة من التمويل الممنوح: http://egyptsagfutureofjobs.com/ar

إن دور التعاون متعدد الأطراف المتجدد والشامل يعد مفتاحاً للمضي قدمًا لتسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني و توجيههما نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية؛ وفي هذه الحالة، يعتمد تحقيق الطموحات البيئية والاجتماعية والحوكمة على دعم القطاع الخاص في مصر، حيث يوجد تركيز أكبر على عملية التمكين بدلاً من مجرد التنفيذ. وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق العنان للقوى العاملة المحلية من خلال إطار قانوني وتنظيمي مناسب، وبنية تحتية وخدمات فعالة، وإمدادات طاقة موثوقة ونظيفة. وجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، وكجزء من سرد الشراكات الدولية، فإن وضع المواطن في محور الاهتمام يعني شيئًا واحدًا، ألا وهو تكريس جهودنا لتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يديرون أعمالهم الخاصة وأولئك الذين يعملون لديهم. بمعنى آخر، هذا يعني النظر بدقة للأمور، وبذاك لا تعد رؤيتنا شمولية حسب، بل هي أيضا متعمقة بما يمكننا من دفع نهج محوره الإنسان من أجل مستقبل العمل.