الشركات الصغيرة والمتوسطة

إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري

تنمية محورها الإنسان..

لتعزيز التشغيل وفرص العمل.

شراكة مصممة خصيصاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فى إطار التعاون الإنمائي القائم بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، وإدراكاً للدور المحوري الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدمت المملكة العربية السعودية منحة قدرها ٧٥٠ مليون ريال سعودى، أي ما يعادل ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، مخصصة لدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة فى مصر. وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل عن طريق وسطاء تمويليين. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن المشروعات و كيفية الاستفادة من التمويل الممنوح: http://egyptsagfutureofjobs.com/ar

تمكين القوى العاملة

إن دور التعاون متعدد الأطراف المتجدد والشامل يعد مفتاحاً للمضي قدمًا لتسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني و توجيههما نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية؛ وفي هذه الحالة، يعتمد تحقيق الطموحات البيئية والاجتماعية والحوكمة على دعم القطاع الخاص في مصر، حيث يوجد تركيز أكبر على عملية التمكين بدلاً من مجرد التنفيذ. وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق العنان للقوى العاملة المحلية من خلال إطار قانوني وتنظيمي مناسب، وبنية تحتية وخدمات فعالة، وإمدادات طاقة موثوقة ونظيفة. وجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، وكجزء من سرد الشراكات الدولية، فإن وضع المواطن في محور الاهتمام يعني شيئًا واحدًا، ألا وهو تكريس جهودنا لتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يديرون أعمالهم الخاصة وأولئك الذين يعملون لديهم. بمعنى آخر، هذا يعني النظر بدقة للأمور، وبذاك لا تعد رؤيتنا شمولية حسب، بل هي أيضا متعمقة بما يمكننا من دفع نهج محوره الإنسان من أجل مستقبل العمل.

المواطن محور الاهتمام

للتغلب على التحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المناسب، نبدأ بوضع المواطن في محور الاهتمام: سواءً كان من أصحاب الأعمال أو العمالة، وندرك من خلال جدول أعمالنا الذي يركز على العنصر البشري، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل أيضًا العاملين في القطاع غير الرسمي ورائدات الأعمال الذين يطلبون المزيد من الدعم؛ وبالتوافق مع ذلك، أننا نكرس مواردنا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة والمختلفة على وجه التحديد.

وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا أن نضمن ما يلي: أولاً: تعظيم الأثر من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وثانيًا، تحقيق أكبر قدر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في كل مشروع. بهذه الطريقة، نستطيع أن نضمن تنسيق الجهود وتنظيمها وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، قوة كامنة في المشهد الاقتصادي المصري خلال العقد الماضي.

وإلى جانب مساهمتها القوية في النمو الاقتصادي، تعد تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ذو فاعلية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

تكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الناشئة، أهمية كبرى في جمهورية مصر العرية فى ظل تجاوز عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة،ويعكس نمو تلك الشركات روح الابتكار وريادة الأعمال التي تسهم في تشكيل مستقبل مستدام وأفضل، ومن ثم فإن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر من خلال الشراكات الدولية.

وتسهم وزارة التعاون الدولي، في إتاحة الأدوات التمويلية المختلفة والمبتكرة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تعزيز التنمية المُستدامة في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويشمل ذلك دعم الشركات التي تعمل على الحد من تأثيرها البيئي، والتي تعمل على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية أو التي تستثمر في الشباب.


مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل

خلال مارس الماضي، تابعت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة النتائج المُحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال .

ويهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات:

- أولًا: زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.

- ثانيًا: زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد.

- ثالثًا: تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72% والخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد العام الجاري توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 150 مليون جنيه، بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة بالقاهرة خلال يونيو الماضي.


دعم صغار رواد الأعمال

تسخيراً لطاقات رواد الأعمال من الشباب، يعد برنامج Flat6labs نموذجًا ناجحاً للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يعمل على تعزيز توظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحقق برنامج Flat6Labs هذه المهمة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل التوجيه والتدريب والتمويل، وقد نما هذا البرنامج ليصبح مسرعًا للأعمال الرائدة في مصر، حيث يدعم 106 شركة، ويوفر 7,450 فرصة عمل، منها 6,293 للنساء.

مزيد من المعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة