تشكيل مستقبل جديد للتعلم
مع تزايد اعتماد العالم على اقتصاد المعرفة، الذي تمثل فيه الأدوات الحديثة والابتكار والرقمنة والمهارات الجديدة قيمة مضافة عالية؛ أصبح من الضروري بالنسبة لأي دولة وأكثر من أي وقت مضى أن تعزز استثماراتها في التعليم، بما يوفر حافز قوي للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويزيد من الحراك المجتمعي نحو هذا النموذج الجديد.
أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام ٢٠١٩ هو عام التعليم بعد إعلان الحكومة في عام ٢٠١٨ عن برنامج إصلاح شامل للتعليم. وهكذا شهد عام ٢٠١٩ تنفيذ عددًا من المبادرات، كان معظمها يهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية، وإحداث تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى التعليم. ومازالت الإصلاحات في قطاع التعليم ممتدة.
مما لا شك فيه أن مستقبل البلاد يتوقف بشكل كبير على المخرجات التي سينتجها نظام التعليم مع كل مشروع للتنمية يجري تطويره في جميع أنحاء مصر، فإن إنشاء وتحديث نظام التعليم من خلال المدارس ومراكز التدريب المهني لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة هو هدف أساسي ضمن هذه المشروعات.
على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نجحت وزارة التعاون الدولي في دعم جهود الدولة لتطوير التعليم في كافة مراحله، وبلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموجهة لقطاع التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، نحو 490 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكوريا الجنوبية، وسويسرا وغيرهم.
في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تم إطلاق وتنفيذ برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)بمنحة قدرها 86 مليون دولار، بهدف تقديم المنح والتدريب للطلاب والباحثين وقادة المستقبل المصريين.
وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن أهداف البرنامج الأساسية متعددة الأوجه. تم التوقيع على اتفاقية التعليم العالي في 30 سبتمبر 2014، ومن المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2029.
يركز البرنامج بشكل خاص على القطاعات التي يمكنها تعزيز أهداف المناخ في مصر، ويهدف إلى بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة ومهارة تدعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في البلاد، بما في ذلك تحقيق أهداف تمكين المرأة والصحة والرقمنة والمناخ. فعل.
- أولاً، يهدف إلى تنمية قوة عاملة ماهرة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
- ثانياً، يسعى إلى تعزيز فرص العمل لخريجي برامج التعليم العالي.
- ثالثًا، تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات التعاونية وزيادة فرص المنح الدراسية.
تعمل هذه الاتفاقية الشاملة كحافز للتطوير الأكاديمي والمهني، ودعم التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية، ودعم الكليات الفنية والجامعات، ورعاية الطلاب. ويتمثل هدفها الشامل في معالجة التحديات التنموية والاقتصادية الملحة في مصر.
حققت مصر خطوات كبيرة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع ظهور عدد متزايد من تلك المدارس في جميع أنحاء الدولة، والتي تهدف لتزويد الطلاب بتعليم شامل في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذه المجالات الحيوية.
تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا «stem» في رعايتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية، والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن. علاوة على ذلك، غالبًا ما تتعاون مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركاء الصناعة.
لعبت وزارة التعاون الدولي دورًا فعالًا في زيادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتعد المدرسة إحدى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، المنفذة في إطار الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية التعليم الأساسي والتي تبلغ قيمة المنح الموجهة من خلالها نحو 124 مليون دولار منذ عام 2014، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفني، بهدف خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.
تزامناً مع الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، وسلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، في ضوء متابعة نتائج الشراكات الإنمائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الجانبين، يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.
وتعد جامعة الملك سالمان، إحدى المشروعات الرائدة التي تم تنفيذها بالتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار برنامج الملك سالمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وخلال الزيارة تم استعراض نتائج الجهود المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتأكيد على العلاقات الدائمة بين البلدين. تكمن أهمية المشروع في تأثيره الكبير على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري، بما يتماشى مع سعي مصر لتحقيق التعليم الجيد والنمو الاقتصادي على النحو المبين في أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 4: التعليم الجيد من خلال ضمان فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. بالإضافة إلى الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
جامعة الملك سلمان يتبعها ثلاثة فروع في مدينة شرم الشيخ والطور ورأس سدر، ويتميز كل فرع بتنوع عدد الكليات وبرامج التعليم التي تتناسب مع سوق العمل وطبيعة البيئة، حيث تتضمن الفروع الثلاثة 15 كلية و56 برنامجًا من بينها 3 برامج ذكية وتم طرح 28 برنامج منها حتى الآن، ومن المقرر أن يصل إجمالي الطلاب الدراسين في الفروع الثلاثة 5000 طالب خلال العام المقبل، في ضوء الوصول إلى المستهدف وهو 25 ألف طالب في الجامعة.
تعمل مصر على برنامج تطوير التعليم مع التركيز على رقمنة التعليم من خلال توفير الخوادم والشاشات والأجهزة اللوحية لـ ٥۰۰۰ ۲ مدرسة عامة، وتغيير نموذج التقييم للمدرسة الثانوية ومستويات التعليم الأخرى في المستقبل ، وتحميل المناهج من رياض الأطفال حتى الثانية إلى مكتبة رقمية عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها مجانًا.
يتم دعم هذا التطوير من خلال الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي، حيث يساعد هذا التطوير في تحسين خدمات التعليم لـ 12.2 مليون طالب في المرحلة الابتدائية و 8.9 مليون في المرحلة الإعدادية و 2.8 مليون في المرحلة الثانوية. يدعم المشروع ، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، زيادة فرص الحصول على تعليم جيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة التعلم واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.