مع تزايد اعتماد العالم على اقتصاد المعرفة، الذي تمثل فيه الأدوات الحديثة والابتكار والرقمنة والمهارات الجديدة قيمة مضافة عالية؛ أصبح من الضروري بالنسبة لأي دولة وأكثر من أي وقت مضى أن تعزز استثماراتها في التعليم، بما يوفر حافز قوي للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويزيد من الحراك المجتمعي نحو هذا النموذج الجديد. أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام ٢٠١٩ هو عام التعليم بعد إعلان الحكومة في عام ٢٠١٨ عن برنامج إصلاح شامل للتعليم. وهكذا شهد عام ٢٠١٩ تنفيذ عددًا من المبادرات، كان معظمها يهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية، وإحداث تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى التعليم. ومازالت الإصلاحات في قطاع التعليم ممتدة.

وقعت الوزارة على أربع منح بقيمة ١٥ مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم؛ 26،5 مليون دولار لمشروع تنشيط التجارة والاستثمار في مصر؛ وتم تخصيص ٣٠ مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية؛ فضلا عن توفير ٤ ملايين دولار إضافية لتعزيز القدرات والتقدم التكنولوجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم المشروعات والبحوث والدراسات المشتركة بين البلدين.

كما تم تقديم منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع التكنولوجيا التطبيقية في المدارس وتعزيز مهارات المعلمين، وذلك بالإضافة إلى منحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لتطوير نظام لأتمتة أنظمة الملكية الفكرية. كما وفرت كوريا الجنوبية منحة أخرى بقيمة ٨ مليون دولار لتعزيز العلمي والتكنولوجي. كل ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما وفرت ألمانيا أربع منح؛ الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و 5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و 4.4 مليون دولار و 6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع العمالة. كما قدم الصندوق السعودي للتنمية لجامعة الملك سلمان الدولية منحة بقيمة ١٤٠ مليون دولار لقطاع التعليم، ، كما دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أيضًا العديد من المشروعات، خلال كوفيد-١٩ على وجه الخصوص، على مستوى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. بحلول عام ٢٠٣٠ ، تهدف مصر إلى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب العديد من مراكز التعليم المهني التي تركز على تدريس مجالات محددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة. وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية بقيمة ٢.٦ مليون دولار في أبريل تهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المدارس الثانوية والارتقاء بالتعليم الفني داخل الدولة ومن خلال المشروع الذي تم توقيعه من قِبَل الدكتورة رانيا مشاط و وزير التعليم الدكتور طارق شوقي والسفير الإيطالي لمصر جيامباولو-كانتيني، إلى إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيستفيد منها حوالي ١٣٠ ألف طالب، إلى جانب ٣٠٠٠ معلم وموظف إداري يتلقون التدريب بحلول عام ٢٠٣٠. في سبتمبر ٢٠٢٠ ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين بالموافقة على تدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية. تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.

التأكد من أن جميع الفتيات والفتيان يكملون تعليمًا ابتدائيًا وثانويًا مجانيًا ومنصفًا وعالي الجودة مما يؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة وذات صلة .

ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان على نوعية جيدة من تنمية الطفولة المبكرة والرعايةوالتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا مستعدين للتعليم الابتدائي .

ضمان المساواة في وصول جميع النساء والرجال إلى تعليم تقني ومهني وعالي عالي الجودة وبأسعار معقولة، بما في ذلك الجامعات.

زيادة كبيرة في عدد الشباب والبالغين الذين لديهم المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للتوظيف والوظائف اللائقة وريادة الأعمال .

بحلول عام 2030، ضمان أن جميع الشباب ضمان أن جميع الشباب ونسبة كبيرة من الرجال والنساء، يستطيعون القراءة والكتابة والحساب .

بحلول عام 2030، زيادة كبيرة في الكوادر البشرية من المعلمين المؤهلين.