إن الواقع الجديد الذي نعيشه اليوم، يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها.

ومما لاشك فيه أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تُعقد وسط أزمات المتعاقبة عصفت بالعالم علي مدار أكثر من ثلاث سنوات، وألقت بظلالها الكبيرة علي العالم، وساهمت في زيادة أعباء الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة، وهو ما يمكن أن يهدد المكتسبات التنموية التي حققتها هذه الدول خلال الفترة الماضية.

ولقد ساهمت استضافة جمهورية مصر العربية، لقمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ، في إبراز حجم المشكلة التي يمر بها العالم على مستوى التغيرات المناخية، وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى لترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر،ويعزز بلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة.

لقد قامت وزارة التعاون الدولي على مدار السنوات الأربع الماضية بتحويل مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، إلى سياسات واضحة، عززت جهود التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقًا منها تم توقيع العديد من الاستراتيجيات القطرية الجديدة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، يتم من خلالها تنفيذ مشروعات في ضوء أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، والمبادرات الرئاسية.

ومن بين تلك الشراكات، الاستراتيجية القطرية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، والإطار الاستراتيجي للتعاون مع الامم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية 2021-2025، وكذلك الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وغيرها من الشراكات.

إلى جانب ذلك فقد عززت الجهود المبذولة في ضوء رؤية الدولة، فتح آفاق الفرص الجديدة مع قارة آسيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن عملية مبادلة الديون من أجل التنمية، والانضمام لبنك التنمية الجديد (NDB)، التابع لتجمع دول البريكس. وانطلاقًا من تلك الاستراتيجيات يتم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاجية والتوظيف، وتطوير البنية التحتية، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016، وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

إن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون. وعلى مدار عقود عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.

وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)  2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية  والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة.

وخلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. 

ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.

عُقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة في بكين، الصين، في يوليو 2023 لمناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا، وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون المتعدد الأطراف لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وتأتي المشاركة المصرية انطلاقًا من العلاقات القوية مع الجانب الصيني وحرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في دفعها نحو مزيد من العمل المشترك الذي ينعكس على جهود التعاون الإنمائي والتنمية المشتركة التي تعزز أولويات التنمية الوطنية، كما تهدف إلى البناء على التعاون القائم لاسيما في مجال البحث العلمي وبناء القدرات للتوسع في مزيد من المجالات . ويضم المنتدى وفودا رفيعة المستوى من 27 دولة وأكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة دولية غير حكومية.

 وتعزيزًا للتعاون بين بلدان الجنوب، ترأست وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لعرض جهود مصر واستراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتسليط الضوء على أكاديمية التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب التي أعادت الوزارة إطلاقها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2021، وبحث جهود تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا للمضي قدمًا في جهود التنمية، بما يعزز الشراكات الشاملة لمواجهة التحديات التنموية.

في مايو 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت مستهدفات الحكومة المصرية علي مستوي القطاعات ذات الصلة، من خلال مجموعة من المشروعات ذات الأولوية القصوى التي سيتم تنفيذها قبل عام 2030 (26 مشروعًا تغطي 5 قطاعات رئيسية من بينهم الكهرباء والطاقة، والغذاء، والمياه)، مُستندة علي محاور العمل المناخي الثلاث (التخفيف، والتكيف، و تعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة علي تغير المناخ)، وباستخدام مبدأ الانتقال العادل إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما أعلنت المساهمات المحدثة وطنيًا NDC لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وفي هذا العام، أقرت الحكومة المصرية رسميًا أيضًا المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) ، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف  42% من القدرات الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

ونجحت منصة نُوَفِّــي في حشد الجهود الوطنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبرات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء جدد لدعم أجندة مصر التنموية والمناخية اتساقاً مع رؤية 2030، واستراتيجية مصر للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.  وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول للبرنامج خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان »عام من التنفيذ«، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نُوَفِّــي»

للاطلاع على البيان الختامي لشركاء التنمية حول برنامج «نُوَفِّــي»

إن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة. يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع.

وبناءًا عليه، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الجهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الكيانات الوطنية.

وتتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.

بدأت وزارة التعاون الدولي في تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.

وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي تم إنشاؤها في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما وأن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.

https://privatesector.moic.gov.eg/

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، قوة كامنة في المشهد الاقتصادي المصري خلال العقد الماضي. وإلى جانب مساهمتها القوية في النمو الاقتصادي، تعد تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ذو فاعلية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة 

تكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الناشئة، أهمية كبرى في جمهورية مصر العرية  فى ظل تجاوز عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة،ويعكس نمو تلك الشركات روح الابتكار وريادة الأعمال التي تسهم في تشكيل مستقبل مستدام وأفضل، ومن ثم فإن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر من خلال الشراكات الدولية.

وفي عام 2023، ساهمت وزارة التعاون الدولي، في إتاحة الأدوات التمويلية المختلفة والمبتكرة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تعزيز التنمية المُستدامة في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويشمل ذلك دعم الشركات التي تعمل على الحد من تأثيرها البيئي، والتي تعمل على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية أو التي تستثمر في الشباب.