التقرير السنوي ۲۰۲۳

منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات

لتحميل التقرير.

اضغط هنا.

كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال مشاركته في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» بالعاصمة الفرنسية باريس

إن الواقع الجديد الذي نعيشه اليوم، يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها.

ومما لاشك فيه أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تُعقد وسط أزمات المتعاقبة عصفت بالعالم علي مدار أكثر من ثلاث سنوات، وألقت بظلالها الكبيرة علي العالم، وساهمت في زيادة أعباء الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة، وهو ما يمكن أن يهدد المكتسبات التنموية التي حققتها هذه الدول خلال الفترة الماضية.

ولقد ساهمت استضافة جمهورية مصر العربية، لقمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ، في إبراز حجم المشكلة التي يمر بها العالم على مستوى التغيرات المناخية، وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى لترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر،ويعزز بلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة.


الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

لقد قامت وزارة التعاون الدولي على مدار السنوات الأربع الماضية بتحويل مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، إلى سياسات واضحة، عززت جهود التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقًا منها تم توقيع العديد من الاستراتيجيات القطرية الجديدة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، يتم من خلالها تنفيذ مشروعات في ضوء أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، والمبادرات الرئاسية.

ومن بين تلك الشراكات، الاستراتيجية القطرية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، والإطار الاستراتيجي للتعاون مع الامم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية 2021-2025، وكذلك الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وغيرها من الشراكات.

إلى جانب ذلك فقد عززت الجهود المبذولة في ضوء رؤية الدولة، فتح آفاق الفرص الجديدة مع قارة آسيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن عملية مبادلة الديون من أجل التنمية، والانضمام لبنك التنمية الجديد (NDB)، التابع لتجمع دول البريكس. وانطلاقًا من تلك الاستراتيجيات يتم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاجية والتوظيف، وتطوير البنية التحتية، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.


على مدار أربعة  سنوات كانت رحلة وزارة التعاون الدولى استثنائية  من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.  وقد تحقق ذلك وانعكس بشكل كبير فى محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم فى المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.

وجاء ذلك كله فى ظل أجواء عالمية استثنائية  بداية من جائحة كورونا، ، ، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الامن الغذائي.

إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 2020- 2023

دور القطاع الخاص

يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وإتساقا مع سياسة الحكومة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية:

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

تسعى وزارة التعاون الدولي إلى دفع حدود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة ، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 2030.

من أجل التقدم في عالم دائم التطور يتسم بعدم اليقين  والتحديات  التي لا يمكن التنبؤ بها،  فإن وزارة التعاون الدولي تلتزم بالعمل على الدفع لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030  وذلك بما يتماشى مع الأولويات الوطنية  والتطورات العالمية . ويأتي التقرير السنوي لعام 2023 ليقدم نبذة عن عمل وزارة التعاون الدولي على مدار العام، وتسليط الضوء على جهود تعزيز الشراكات الدولية متعددة الاطراف والثنائية وتعضيد التعاون الدولى الإنمائي بالشكل الذى يعمل على تحقيق الأجندة الوطنية ويدعم جهود الدولة لتعزيز التحول نحو التنمية الشاملة.

قصة المرونة: نحو تحول مستدام

اليوم، في ظل التحديات التي يواجها العالم بات من الضروري الشروع في إجراءات تحويلية نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وفي سبيل ذلك فقد أخذت وزارة التعاون الدولي على عاتقها، مسئولية تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وفي التقرير السنوي لعام 2023، يسلط العمل الضوء على التوجه نحو التغيير من خلال التعاون والشراكة البناءة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

قوة الشراكات

على مدار العام، برزت قوة الشراكات في كافة محاور عمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية.

ومن اللقاءات والمشاركات الثنائية إلى الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، تبنت الوزارة، مفهوم التعاون الدولي،كأداة لقيادة التغيير، في ظل أهميته المحورية  فى مجابهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم؛ وفي الفصول القادمة من التقرير نعرض التأثير الفعال للاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية والتعاون الثنائي، كما نسلط الضوء على المبادرات الناجحة التي تمهد الطريق نحو التحول في مسيرة التنمية.

الشراكة مع الأمم المتحدة: عدم ترك أي أحد خلف الركب

تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016، وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

إن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون. وعلى مدار عقود عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.

وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)  2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية  والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة.


تعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي

جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.

يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. 


في مراكش.. الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

خلال الفترة من 9-14 أكتوبر الماضي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وهي الاجتماعات الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 50 عامًا، وجاءت الاجتماعات في وقت استثنائي يشهد فيه العالم تحديات شديدة على مختلف المستويات الاقتصادية، والتحديات المناخية، إلى جانب المباحثات الجارية لتطوير دور مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لزيادة فعالية دورهما في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

ركزت الاجتماعات السنوية بشكل رئيسي على الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجموعة البنك الدولي لدفع الجهود المطلوبة للقضاء على الفقر، ومواجهة التحديات العالمية، وكيفية دفع فرص العمل والبنية التحتية الرقمية والعمل المناخي، وخلال الاجتماعات السنوية قامت وزيرة التعاون الدولي بالمشاركة في عدة اجتماعات ثنائية، وكذلك في العديد من الفاعليات والجلسات النقاشية الرئيسية.

خارطة طريق للتعاون.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. 

بصفتها محافظًا لمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك في أوزبكستان تحت شعار "الاستثمار في القدرة على الصمود". على مدار العام، تم تدشين العديد من الشراكات مع البنك الأوروبي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر GEFF Egypt II، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.

بنك التنمية الجديد

وخلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. 

ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.


منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة

عُقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة في بكين، الصين، في يوليو 2023 لمناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا، وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون المتعدد الأطراف لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وتأتي المشاركة المصرية انطلاقًا من العلاقات القوية مع الجانب الصيني وحرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في دفعها نحو مزيد من العمل المشترك الذي ينعكس على جهود التعاون الإنمائي والتنمية المشتركة التي تعزز أولويات التنمية الوطنية، كما تهدف إلى البناء على التعاون القائم لاسيما في مجال البحث العلمي وبناء القدرات للتوسع في مزيد من المجالات . ويضم المنتدى وفودا رفيعة المستوى من 27 دولة وأكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة دولية غير حكومية.


التعاون بين بلدان الجنوب

 وتعزيزًا للتعاون بين بلدان الجنوب، ترأست وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لعرض جهود مصر واستراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتسليط الضوء على أكاديمية التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب التي أعادت الوزارة إطلاقها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2021، وبحث جهود تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا للمضي قدمًا في جهود التنمية، بما يعزز الشراكات الشاملة لمواجهة التحديات التنموية.

من أجل بناء قدرات الدول اللازمة لتحقيق التحول الأخضر، يتعين على البلدان النامية والناشئة أن تعمل مع شركاء التنمية على إيجاد آليات تمويل مبتكرة. عملت  جمهورية مصر العربية على إصدار العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز جهود التنمية والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وعلى مدار 2023 كانت الأحداث الدولية التي تسلط الضوء على العمل المناخي متعددة ومتنوعة، لاسيما لمتابعة نتائج مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والاستعداد لمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وقد عملت وزارة التعاون الدولي على تحقيق تقدم في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» NWFE، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة ، وكذلك الترويج لـ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وأكثر من ذلك بكثير فيما يتعلق بالاتفاقيات الجديدة الموقعة في إطار العمل المناخي؛ وسيتم تفصيل كل ذلك في الفصول القادمة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي والتحول الأخضر.


دعونا «نُوَفِّي» معًا: توحيد الجهود من أجل تحقيق التحول الأخضر

في مايو 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت مستهدفات الحكومة المصرية علي مستوي القطاعات ذات الصلة، من خلال مجموعة من المشروعات ذات الأولوية القصوى التي سيتم تنفيذها قبل عام 2030 (26 مشروعًا تغطي 5 قطاعات رئيسية من بينهم الكهرباء والطاقة، والغذاء، والمياه)، مُستندة علي محاور العمل المناخي الثلاث (التخفيف، والتكيف، و تعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة علي تغير المناخ)، وباستخدام مبدأ الانتقال العادل إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما أعلنت المساهمات المحدثة وطنيًا NDC لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وفي هذا العام، أقرت الحكومة المصرية رسميًا أيضًا المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) ، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف  42% من القدرات الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

ونجحت منصة نُوَفِّــي في حشد الجهود الوطنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبرات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء جدد لدعم أجندة مصر التنموية والمناخية اتساقاً مع رؤية 2030، واستراتيجية مصر للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.  وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول للبرنامج خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان »عام من التنفيذ«، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نُوَفِّــي»

للاطلاع على البيان الختامي لشركاء التنمية حول برنامج «نُوَفِّــي»


الأمن الغذائي في الصدارة

إن ضمان الأمن الغذائي هو أساس التنمية المستدامة، لأنه يستلزم ويمثل سبل معيشة أفضل ومجتمعات أكثر صحة. يعد الأمن الغذائي قضية محورية لجميع دول العالم، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية على العديد من الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المساحة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القدرات التخزينية للصوامع.

وبناءًا عليه، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الجهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويل التنموي الميسر، والدعم الفني، وتبادل الخبرات، لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الكيانات الوطنية.

وتتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي برامج تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.


التحول الأخضر

من أجل تحقيق تحول شامل للتنمية المستدامة، هناك الكثير من القطاعات التي تلعب دورًا. أصبح للهيدروجين الأخضر أهمية كبيرة في العالم باعتباره أحد أنواع الوقود النظيف التي يمكنها دفع جهود التحول الأخضر، وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة بالتزامن مع انخفاض احتياطيات الطاقة التقليدية في العالم، والجهود الدولية لتحفيز العمل المناخي وخفض الانبعاثات.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف البناء على التعاون القائم في مجال توليد الطاقة المتجددة وإعلان الموقعة في نوفمبر الماضي بين البلدين، وفي العام الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) خلال مؤتمر COP27 لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

في عصر يتسم بالعولمة وزيادة الترابط بين مختلف الاطراف ذات الصلة للوصول الى أهداف التنمية المستدامة، اكتسب التعاون الدولي أهمية قصوي في تعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على الترابط البناء بين مختلف الكيانات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار برنامج الحكومة بالتعاون مع جميع شركاء التنمية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، لتعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتقديم كل سبل الدعم خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل ذلك  لما تمثله  من قوة يمكن أن تدفع بشكل محوري أجندة النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية 

حيث يشكل القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.


منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

بدأت وزارة التعاون الدولي في تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.

وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي تم إنشاؤها في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما وأن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.

https://privatesector.moic.gov.eg/


تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، قوة كامنة في المشهد الاقتصادي المصري خلال العقد الماضي. وإلى جانب مساهمتها القوية في النمو الاقتصادي، تعد تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ذو فاعلية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة 

تكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الناشئة، أهمية كبرى في جمهورية مصر العرية  فى ظل تجاوز عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة،ويعكس نمو تلك الشركات روح الابتكار وريادة الأعمال التي تسهم في تشكيل مستقبل مستدام وأفضل، ومن ثم فإن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر من خلال الشراكات الدولية.

وفي عام 2023، ساهمت وزارة التعاون الدولي، في إتاحة الأدوات التمويلية المختلفة والمبتكرة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تعزيز التنمية المُستدامة في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويشمل ذلك دعم الشركات التي تعمل على الحد من تأثيرها البيئي، والتي تعمل على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية أو التي تستثمر في الشباب.


لتحميل التقرير.

اضغط هنا.

لتحميل نسخة للطباعة

إضغط هنا.

يمكنك الإطلاع على التقرير السنوي ۲۰۲۲

مِن هُنا.