المواطن محور الاهتمام
إن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بالمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة توفير التمويل التنموي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
مشاركة القطاع الخاص
قاطرة رئيسية للنمو
ندفع آفاق التعاون من خلال توفير نوافذ جديدة لمشاركة القطاع الخاص.
قاطرة رئيسية للنمو
إن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق
الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
تدرك الحكومة المصرية أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، وبينما نسعى في وزارة التعاون الدولي، لتوفير التمويل وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، فإننا نسعى أيضًا لدعم القطاع الخاص كجزء رئيسي من استراتيجيتنا ودفعه نحو تبني معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي لتحقيق أثر فعال فيما يتعلق بالتحولات الإيجابية في المجتمع المصري .
موجة الإصلاح
قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارات المالية والهيئة العامة للاستثمار والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والعدل والبيئة والري والموارد المائية، والهيئة العامة للاستثمار، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية، لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.
وأعقب ذلك مفاوضات مع البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية، بشأن إطار «تمويل سياسات التنمية » بقيادة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر ٢٠٢٠ .
و يستند إطار تمويل سياسات التنمية على أربعة مبادئ، وهي:
١- الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي
٢- تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
٣- تعزيز مرونة القطاع المالي
٤- تحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص
ومن المقرر أن يوفر هذا الإطار نقطة انطلاق للسياسات القطاعية التي تشكل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.
المشروعات الجارية
خلال 2020، وفرت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة ٣.٢ مليون دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توسيع نطاق السوق في مصر
لتوسيع نطاق المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص والحفاظ عليها، أطلقت دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" في عام ٢٠٢٠ مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان "إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج"؛ حيث كشف التقرير أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات تنبؤية ساهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا للتقرير، فإن هناك الكثير من الفرص أمام مصر لتسخير الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص المنتج.
أولًا: تتمتع مصر بفرصة كبيرة للاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها كبوابة لتطبيق الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على حلول مبتكرة للرعاية الصحية والنقل والتعلم. ثانيًا: هناك فرصة لتشجيع الأعمال التجارية الزراعية واستثمارات القطاع الخاص في الزراعة من خلال تعزيز سلاسل التوريد وتحسين اعتماد المعايير الغذائية.
ثالثًا: يمكن أيضًا تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع الصحة وخلق شراكات مبتكرة .
الهدف هو القوة الدافعة
ومن خلال تعزيز الروابط الدائمة والشراكات المبتكرة، تهدف وزارة التعاون الدولي، خلال العام الجاري، لدفع الجهود نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص على أساس المواطن هو محور الاهتمام، حيث أنه يمكن لدور القطاع الخاص أن ينهض بالحياة ويؤدي إلى إحداث تأثير تحويلي من خلال خلق فرص العمل ودعم الرقمنة والاستدامة لمواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في العالم.
فيما يلي بعض الأهداف التي يتم تحقيقها:
الهدف 1.ب
إنشاء أطر سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على أساس استراتيجيات التنمية المناصرة للفقراء والتي تراعي الفوارق بين الجنسين، لدعم الاستثمار المعجل في إجراءات القضاء على الفقر.
الهدف ٨.٣
تعزيز السياسات التي تدعم توفير وظائف لائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الهدف ٨.٥
خلق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
الهدف ٨.٦
الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.
الهدف ١٠.١
التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى ٤٠ %من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني.