تنطلق أهدافنا لتحقيق الاقتصاد الأخضر، والمستقبل المستدام، إلى التزام قوي بتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل، لنحقق طموحاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة. في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، تبرز الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالماً أفضل؛ وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية، يمكن أن يضيف ١٠.١ تريليون دولار سنوياً ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.

وشرعت الدولة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون ٢٠٣/٢٠١٤) في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة مثل مبادرة شركة كرم سولار، التي كانت بمثابة أول شركة خاصة للطاقة الشمسية المتكاملة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء. وساعد ذلك مصر في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما أظهره تقرير صدر في السنة الحالية 2020 عن الآفاق المستقبلية للطاقة الشمسية. وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء (EETC) فازت أيضا مؤخرًا بالجائزة الفضية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن فئة الطاقة المستدامة لجهودها المبتكرة، فضلاً عن خطواتها الرائدة في تعزيز تكافؤ الفرص و "المهارات الخضراء" للمرأة في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في البلاد.

تقرير المتابعة رقم ١ للمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، اضغط هنا.