الطاقة

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

نتبنى معايير الاقتصاد الأخضر..

عند التفكير والعمل.

تسريع التحول إلى التعافي الأخضر

تنطلق أهدافنا لتحقيق الاقتصاد الأخضر، والمستقبل المستدام، إلى التزام قوي بتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل، لنحقق طموحاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة. في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، تبرز الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالماً أفضل؛ وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية، يمكن أن يضيف ١٠.١ تريليون دولار سنوياً ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.

استراتيجية الطاقة المستدامة

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٠.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وشرعت الدولة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون ٢٠٣/٢٠١٤) في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة مثل مبادرة شركة كرم سولار، التي كانت بمثابة أول شركة خاصة للطاقة الشمسية المتكاملة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء. وساعد ذلك مصر في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما أظهره تقرير صدر في السنة الحالية 2020 عن الآفاق المستقبلية للطاقة الشمسية. وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء (EETC) فازت أيضا مؤخرًا بالجائزة الفضية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن فئة الطاقة المستدامة لجهودها المبتكرة، فضلاً عن خطواتها الرائدة في تعزيز تكافؤ الفرص و "المهارات الخضراء" للمرأة في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في البلاد.

المواطن محور الاهتمام

في حين أن الفوائد البيئية للطاقة المتجددة معروفة جيداً، إلا أن فوائدها الاجتماعية والاقتصادية ليست واضحة. ومن خلال وضع المواطن محور الاهتمام، فإننا ندرك جميع التحديات والفرص التي يمكن أن يواجهها المواطنون فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

وقد حددنا خمس فرص للمواطن عند زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة:

● تحسين صحة المواطنين بشكل عام: حيث سيؤدي تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة إلى خفض تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين.

● تخفيض أسعار الطاقة في المستقبل: إن الطاقة المتجددة لا يتم شراؤها ولا بيعها في السوق، حيث يمكن لجميع مصادر الطاقة الطبيعية أن تقدم إمدادا بالطاقة بسعر ثابت ورخيص عبر سنين طويلة.

● مساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء: يمكن للأسر، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، أن تقلل اعتمادها على الكهرباء، ومن ثم تستطيع أن تخفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يساعدها على توفير المزيد من المال.

● إتاحة المزيد من الوظائف: وفقًا للهيئة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 سيتيح 24 مليون وظيفة، وسيستفيد من ذلك الاقتصاد العالمي بما قيمته 1.9 تريليون دولار.

● زيادة انتشار الطاقة النظيفة: ونظرا لكون الطاقة المتجددة تُنتًج من مصادر نظيفة، فإن ذلك يساعد على خفض الانبعاثات، مما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية مثل ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

المشروعات الجارية

وانطلاقًا من رؤية الدولة وجهودها للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وكذلك استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ شرعت وزارة التعاون الدولي، في تكثيف العمل المشترك من خلال البرامج المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتبلغ إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموقعة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 1.96 مليار دولار، من شركاء التنمية من بينهم ألمانيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم.

وعلى رأس تلك البرامج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يتضمن محور للطاقة تستهدف الحكومة من خلاله تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل مشروعات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات.

في مايو 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت مستهدفات الحكومة المصرية علي مستوي القطاعات ذات الصلة، من خلال مجموعة من المشروعات ذات الأولوية القصوى التي سيتم تنفيذها قبل عام 2030 (26 مشروعًا تغطي 5 قطاعات رئيسية من بينهم الكهرباء والطاقة، والغذاء، والمياه)، مُستندة علي محاور العمل المناخي الثلاث (التخفيف، والتكيف، و تعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة علي تغير المناخ)، وباستخدام مبدأ الانتقال العادل إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما أعلنت المساهمات المحدثة وطنيًا NDC لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

تأسيسًا على هذه الجهود، والدراسات الإقليمية والدولية، تم استكشاف الحلول المبتكرة التي يمكن أن تدفع جهود العمل المناخي لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، من خلال إطار مُتكامل ينفذ المشروعات ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الفنية، والتمويلات.

وتم - خلال يوليو 2022 - تأسيس منصة وطنية موحدة تستهدف التكامل بين المشروعات المناخية برؤية وطنية موحدة وتوحيد جهود شركاء التنمية وهي برنامج «نُوَفِّي»، كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجًا للتمويل الميسر والعادل للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، من خلال محور الارتباط بين المياه الغذاء والطاقة. 

عامٌ من التنفيذ: الاحتفاء بمرور عام على التقدم المُحرز في برنامج «نُوَفِّــي»

أطلقت وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وكذلك محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "عامٌ من التنفيذ"، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وشركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية.



ويتضمن التقرير تفاصيل ما تحقق من جهود وإنجازات على مدار عام 2023 لتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يعمل محور الطاقة بالبرنامج على إيقاف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية لوقف 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات (30 مليون ميجاوات ساعة / سنويًا) توفر 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

بناء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مصر

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يتم تنفيذه في أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله. وسيضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا - أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق. كما يعد ذلك مثالاً على كيف يمكننا تنمية المواطن ووضعه في بؤرة التنمية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية. وحاليًا، يعمل أكثر من 10,000 مصري في الموقع أثناء عملية البناء. وسيوظف 4,000 شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل.

لمزيد من المعلومات عن برنامج «نُوَفِّــي»

تقرير المتابعة رقم ١ للمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، اضغط هنا.