أصدرت الحكومة وثيقة سياسات ملكية الدولة، استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي، بما يزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال 3 سنوات.
وفي سبيل ذلك تعزز وزارة التعاون الدولي، جهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، وعلى مدار الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت حزم التمويل التنموي الميسر للقطاع الخاص من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار.
