لقد وضع المحفز هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس الأثر وفقًا للأهداف والمعايير المحددة قبل اعتمادها.

ويسلط إطلاق «سد الفجوة بين الجنسين" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.

بياتريس ماسر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية.. «تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، ونحن نتطلع إلى المشروعات المستقبلية في إطار البرامج التي تدعم مشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل».

ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.

تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ فرص القيادة على قدم المساواة مع الرجال على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

إجراء إصلاحات لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن إتاحة القدرة على تملك الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.

تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تمكين المرأة.

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، والتشجيع على تقنين وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.

تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.

اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.

تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإضافة الشراكات ألأخرى بين أصحاب المصلحة لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.