التحول نحو الاقتصاد الأخضر
عند التفكير والعمل.
تنطلق أهدافنا لتحقيق الاقتصاد الأخضر، والمستقبل المستدام، إلى التزام قوي بتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل، لنحقق طموحاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة.
في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، تبرز الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالماً أفضل؛ وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية، يمكن أن يضيف ١٠.١ تريليون دولار سنوياً ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.
وشرعت الدولة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون ٢٠٣/٢٠١٤) في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة مثل مبادرة شركة كرم سولار، التي كانت بمثابة أول شركة خاصة للطاقة الشمسية المتكاملة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء.
وساعد ذلك مصر في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما أظهره تقرير صدر في السنة الحالية 2020 عن الآفاق المستقبلية للطاقة الشمسية.
وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء (EETC) فازت أيضا مؤخرًا بالجائزة الفضية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن فئة الطاقة المستدامة لجهودها المبتكرة، فضلاً عن خطواتها الرائدة في تعزيز تكافؤ الفرص و "المهارات الخضراء" للمرأة في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في البلاد.
في حين أن الفوائد البيئية للطاقة المتجددة معروفة جيداً، إلا أن فوائدها الاجتماعية والاقتصادية ليست واضحة. ومن خلال وضع المواطن محور الاهتمام، فإننا ندرك جميع التحديات والفرص التي يمكن أن يواجهها المواطنون فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.
من خلال دفع حدود التعاون ، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للتمويل المخصص لبرنامج دعم ميزانية قطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أيضًا على تمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر (EGGSP). ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ، وتحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة ، ودعم استخدام الطاقة المتجددة.
لا يمكن التقليل من أهمية التعاون مُتعدد الأطراف ومشاركة المجتمع الدولي في معالجة تغير المناخ.
عملت وزارة التعاون الدولي على تقوية الشراكات التنموية، لمكافحة عوامل تغير المناخ وتعزيز إمدادات الطاقة، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لخلق شراكات عالمية من أجل تعاون إنمائي فعال، ومنذ إطلاق المنصة تم تنظيم عدد من ورش العمل التشاركية للتعاون مع شركاء التنمية والمراقبة المستمرة لتقدم المشاريع من أجل الدفع إلى المزيد من التعاون.
وتقوم الوزارة بدور فعال في خلق شراكات تنموية مُثمرة والتنسيق بين المجتمع الدولي لدعم الأجندة الوطنية ٢٠٣٠. كما حققت مصر تقدمًا جماعيًا هائلًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بالطاقة والاستدامة في التقدم نحو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
فيما يلي بعض المشروعات المنفذة خلال هذا العام:
من أجل تحقيق ثورة الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الشراكات، وقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من ٤٣٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يتم تنفيذه في أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله. وسيضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا - أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق.
كما يعد ذلك مثالاً على كيف يمكننا تنمية المواطن ووضعه في بؤرة التنمية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية.
وحاليًا، يعمل أكثر من 10,000 مصري في الموقع أثناء عملية البناء. وسيوظف 4,000 شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل.
ولدعم خطة التعافي الأخضر في القاهرة الكبرى وتقليل تلوث الهواء، اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي، على تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار في أكتوبر 2020، لدعم قدرة الدولة على مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بمنظومة مكافحة ملوثات الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2030.
ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بخفض الملوثات الناتجة عن الجسيمات إلى النصف وتنفيذ برنامج استراتيجي للحفاظ على جودة الهواء بما يلبي الأهداف التنموية 2030.
تمكنا، من خلال هذه المشروعات، من تحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة:
ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار معقولة.
زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في الطاقة العالمية.
مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة.
تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والطاقة النظيفة تقنية.
تعزيز السياسات التي تدعم توفير وظائف لائقة.
تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، تكملها شراكات أصحاب المصلحة المتعددين التي تحشد وتتقاسم المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.