شاركت وزارة التعاون الدولى فى ورشة العمل الخاصة باستعراض النتائج والتوصيات المنبثقة من دراسة الجدوى المعنية بالبرنامج القومى للتحلية، حيث قد تم تمويل دراسة الجدوى من قبل الاتحاد الأوروبي، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجاهات التابعة لها، وغيرها من الجهات الممثلة للقطاع العام والخاص والمجتمع المدنى، بهدف بحث آليات التمويل المختلفة التى تلبى الاحتاياجات الفعليه لهذا القطاع، إلى جانب تحديد أولويات القطاع والتى يمكن تنفيذها من خلال مشروعات خضراء تتناسب مع المعايير البيئية والتغيرات المناخية.

وقد جرى إعداد الدراسة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي وجاءت أبرز توصياتها كالتالي: استمرار الدور الفعال للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية في تمويل، تنفيذ وتشغيل محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة، وأهمية دعم الدولة للقطاع الخاص وذلك من خلال سياسات وقوانين داعمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة وتتيح الفرصة للقطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية التنمية، وتوطين الصناعة فيما يتعلق بالمكونات التي تدخل في صناعة منظومة المياه في مصر، وذلك لتقليل التكاليف الاستثمارية وخفض الفجوة التمويلية الناشئة عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية.

كما توصلت الدراسة إلى الاتجاه الي الاقتصاد الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ، الأمر الذي يسهل الحصول على التمويل الأخضر والاستفادة من البرامج التمويلية الخضراء، وأهمية وضع الخطط الفعالة والاستراتيجيات لتقليل الفواقد في شبكات المياه، وذلك للحفاظ على استثمارات القطاع، وذلك عن طريق برامج الاحلال والتجديد للشبكات القديمة ، وتركيب العدادات الذكية. مع أهمية إيجاد حلول تمويلية لتلك البرامج عن طريق اشراك القطاع الخاص وكذلك بدعم من شركاء التنمية.

جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية، وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية.