تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مركز الدعم المجتمعي للمهاجرين واللاجئين بمقر جمعية "كاريتاس مصر"، بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وكذلك البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأطفال الخارجين عن القانون، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولي منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والسفارة الهولندية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات الوطنية ذات الصلة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات المنفذة تحت مظلة محوري العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجي السابق للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والتي تعزز أولويات الدولة وتتسق مع رؤية الحكومة والاستراتيجيات الوطنية وكذا وثيقة حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه من خلال التعاون الوثيق بين الأطراف الوطنية ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة يتم العمل بشكل مشترك على تعزيز النظم الوطنية لضمان حماية الفئات الاكثر احتياجا والأولي بالرعاية (ومن بينهم الأطفال والنساء والمهاجرين  واللاجئين) وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات العامة المميزة والمراعية لظروفهم.

وخلال الجولة التفقدية اطلعت وزيرة التعاون الدولي، على النتائج المحققة والخدمات التي يقدمها البرنامجين، حيث يستهدف برنامج الشراكة من أجل تحسين آفاق المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، تحسين مستويات معيشة اللاجئين والمهاجرين وتطوير المجتمعات المضيفة، من خلال المساهمة في إتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فرص التعليم وإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية، حيث تم افتتاحه في عام 2021 لخدمة 8000 لاجئ يعيشون بمنطقة العجمي وبرج العرب، ومؤخرًا تم افتتاح المركز الثاني بمنطقة سيدي بشر في نوفمبر 2022 لخدمة اللاجئين المقيمين في منطقة سيدي بشر ووسط الإسكندرية ويخدم 12 ألف لاجئ وطالب لجوء من مختلف الجنسيات.

ومن خلال البرامج المختلفة لخدمة اللاجئين تم إلحاق 140 ألف طفل وشاب ببرامج تعليمية، واستفاد أكثر من 200 ألف شخص من خلال خدمات الحماية والدمج بما في ذلك إدارة الحالات والدعم الفني والاجتماعي، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ويعزز البرنامج تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما أنه يأتي في ضوء محوري التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية في ضوء الشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة.

إلى جانب ذلك تفقدت وزيرة التعاون الدولي، البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز، والذي يعمل على تقديم الدعم للأطفال المخالفين للقانون بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز عملية الدمج المجتمعي والتعليمي والاقتصادي، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2021 لتوفير الدعم الفني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر.

جدير بالذكر أن 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء مصر استفادت من البرنامج، في محافظات الإسكندرية، وبني سويف، وبالقاهرة، والجيزة، وكفر الشيخ، وتستضيف المؤسسات التسعة 860 طفلًا من بينهم 695 فتًى و165 فتاة، بما يعزز جهود العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص البديلة.

ويستهدف أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، تسليط الضوء وإبراز نماذج من برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المنفذة على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية، وتقييم النتائج المحققة في ضوء الشراكة بين الجانبين.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.