• تنظيم زيارات ميدانية للبرامج والمشروعات التنموية المنفذة في عدد من المحافظات لتسليط الضوء على نتائج إطار الشراكة السابق ودوره في دعم جهود التنمية
• بدء الزيارات الميدانية اليوم بتفقد عدد من البرامج والمشروعات التنموية في محافظة المنيا في قطاعات التنمية الزراعية والريفية والصحة والتعليم وتمكين المرأة ومساهمات الأمم المتحدة في حياة كريمة
• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة تضع المواطن في مقدمة الأولويات لتنفيذ البرامج والمشروعات التي تحفز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
• جمهورية مصر العربية تعتز بشراكتها مع الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية لدعم أولويات التنمية الوطنية
• المنيا بداية الفعاليات لأسبوع التعاون بين مصر والأمم المتحدة لإبراز برامجنا المشتركة لدعم جهود التنمية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب
أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين من أجل دعم الأولويات الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
ومن المقرر أن يتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة في محافظات الجمهورية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.
وتستهل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، الزيارات الميدانية بتفقد عدد من البرامج المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، بمشاركة ممثلي محافظة المنيا وعدد من الجهات الوطنية وممثلي مجلس النواب ، إلى جانب الممثلين القطريين لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومن المقرر أن يتم تفقد العديد من المشروعات التي نفذتها الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في محافظة المنيا في قطاع التنمية الزراعية والريفية والتعليم والرعاية الصحية والعناية بالأطفال والأمهات، إلى جانب مساهمة الوكالات التابعة للامم المتحدة في مبادرة حياة كريمة وجهود تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية تعتز بشراكتها مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة هي شراكة تاريخية وثيقة وممتدة لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1945 وأحد الدول الرائدة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهامة التي تعزز من قيمة العمل الإنمائي الفعًال وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، وفي إطار التكليفات الرئاسية، أطلقت منذ منتصف عام 2021 خارطة طريق واضحة للمشاورات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، من أجل وضع إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يمثل الوثيقة العامة المنظمة للتعاون بين الطرفين للخمس سنوات المقبلة ويضع في اعتباره الأولويات الإنمائية الوطنية في مختلف القطاعات بهدف تعزيز الإستثمار في رأي المال البشري والعمل المناخي وتحفيز العمل متعدد الأطراف وبناء الشراكات والاستثمارات المستدامة بما يدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2030.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، تستهدف التعرف عن قرب على بعض إنجازات تلك المشروعات وأثرها الإنمائي علي المجتمعات والمستفيدين، وذلك من أجل عرض التقدم المحرز في العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة، كما أنها تأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق الاستفادة المُثلى من مشروعات الشراكة .
وقالت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، "المنيا هي محطتنا الأولى في أسبوع التعاون بين مصرو الأمم المتحدة ، الذي ننظمه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي قبل إطلاق إطارنا الجديد للتعاون الإنمائي المستدام 2023-2027 و الذى صمم من أجل التعرف على برامجنا المشتركة مع الحكومة و شركاء التنمية و أصحاب المصلحة لمعالجة الحلول المستدامة لتحديات التنمية الرئيسية - بدءًا من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين إلى تغير المناخ. " وأضافت: "نظرًا لأن مصر تقود مجموعة من مبادرات أهداف التنمية المستدامة ، فإن برامج الأمم المتحدة في مصر في المنيا تعكس الأولوية في تمكين الفئات الضعيفة التي لا تترك أحدًا وراء الركب - بما في ذلك الأطفال والنساء والمزارعين والشباب وغيرهم."
منذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث إتبعت الحكومة نهج تشاركي موحد يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي، حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش علي أرض مصر.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.