وزيرة التعاون الدولي: شراكتنا الإنمائية مع شركاء التنمية و من بينهم البنك الدولي شهدت أطر تعاون استراتيجية محورية

وزيرة التعاون الدولي: التقرير الديموجرافي يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادراتها الرئاسية مثل " حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة السيدة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والسيد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة السيدة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلى القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي6.8 مليار دولار أمريكي.

وقالت "المشاط" إن شراكتنا الإنمائية مع شركاء التنمية و من بینھم البنك الدولي شهدت أطر تعاون استراتيجية محورية، ومنھا المساعدات الفنية وبناء القدرات- تقارير سياسات التنمية والدراسات التشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسياسات الإصلاحية لمساعدة الحكومة على تحقیق أھداف التنمیة وضمان استدامتھا- التمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولوية للدولة المصریة.

وأشارت إلي أن أطر التعاون تأتي بهدف تحفيز وتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنموية و التقارير التشخیصیة.

وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاء التنمیة، قالت "المشاط"، إنه تم إعداد العديد من التقارير التشخيصية المتكاملة و التى تركز بشكل محورى على التنمیة البشرية و الأھمیة التي تولیھا الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال توفیر خدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة وفقا لمنهج متكامل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقرير تشخيص القطاع الخاص(CPSD) ، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR) ، كما نقوم حاليًا بالتنسيق الوثیق مع البنك في إعداد المزبد من التقارير المتعمقة في مجال تنمية الصحة والقطاع الخاص.

وأضافت "المشاط"، أن  تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر  يقدم التوجيه بشأن تحسبن الكفاءة في استخدام و تعزيز رأس المال لتحقيق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام. ویعكس أيضا تقرير الإنفاق العام اھتمام الحكومة المصریة للنهوض بأجندة التنمية البشرية من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلي أن شركاء التنمیة الآخرون أصدروا عددًا من التقارير التشخیصیة فى مجالات التنمیة البشریة مثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة: تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021 ، وتقییم الدولة لعام 2022 ،بالإضافة الى التقاریر و الدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و التى تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومة المصریة.

كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول: ضبط معدلات الزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج السكان. كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنیة ومبادراتھا الرئاسیة مثل "مبادرة حیاة كریمة" ، التي تم إطلاقھا في ینایر 2019 ،و المشروع القومي لتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبرایر 2022 ، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید من المقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة.

وأوضحت "المشاط"، أنتا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة و بما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر ثلاث محاوررئیسیة: تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي ، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف  مع المناخ. بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكین المرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، و الحوكمة من خلال تعزیز القدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان) ، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة الموارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم العالي الوطني.

الجدير بالذكر، أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة. كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.