في إطار قيام وزارة التعاون الدولي بتعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الألماني بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية، في عدة قطاعات، يعد أبرزها: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق مشروع  "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر"، كمنحة بقيمة 10.7 مليون يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. 

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات، كما يركز المشروع بشكل كبير على الترويج الاستثماري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في خلق فرص عمل لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني أيضا، تقديم المشورة بشأن الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة و دعم دخول الشركات المصرية لأسواق جديدة.

شهدت الاحتفالية مشاركة فريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وكذا ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة و البنك التجاري الدولي وشركة سيمينز مصر وشركة غبور أوتو ومركز تحديث الصناعة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي سبق وأن تفاوضت مع الحكومة الألمانية لتخصيص تمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية، لمساهمته بشكل فعال في التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ويبلغ حجم التمويل الجاري المقدم من الحكومة الألمانية لدعم المشروعات الصغيرة بمصر 72 مليون يورو.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.