المشاط: مصر حققت قصصا تنموية ناجحة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية تعكس الالتزام بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

ضرورة مشاركة القطاع المالي من خلال البرامج المبتكرة في تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وتوفير التمويل للقطاع الخاص للمساهة بفعالية في العمل المناخي

التمويل المناخي المُتاح لأفريقيا لا يقابل طموحها نحو التحول الأخضر ومن الضروري تحفيز أدوات التمويل المبتكر

التوزيع العادل للتمويل المناخي يعزز التعافي الأخضر ويدعم القدرة على مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع مسئولي بنك HSBC ضمن فعاليات الجلسة النقاشية

سلسلة الندوات تستهدف تحفيز دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات ومشاركة التجارب الناجحة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب تحقيق التعافي الأخضر والمستدام، لذا زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي شارك فيه السيد ستيفن موس ، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والسيد تود وليكوكس، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص. وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص. 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع الحديث حول العمل المناخي، يبرز بشكل قوي التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تحول دون المضي قدمًا في خطط العمل المناخي، وتشتد الحاجة إلى أدوات التمويل المبتكر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خريطة تمويل المناخ لعام 2019-2020، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مبادرة سياسات المناخ، والذي أظهر أنه تم توفير تمويل للعمل المناخي خلال هذه الفترة بقيمة 632 مليار دولار، 51% من التمويلات من القطاع الحكومي بقيمة 321 مليار دولار وقد أتاحت مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية 70% من هذه التمويلا، بينما 49% من التمويل من قبل القطاع الخاث بقيمة 310 مليار دولار. ووفقًا للتقرير فإن 98% من التمويلات لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تم توفيرها من قبل القطاع الحكومي، بينما 54% من تمويلات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية أتاحها القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لتقرير مبادرة سياسات المناخ، فإن 90% من التمويلات المناخية للفترة 2019-2020، تم توجيهها لمشروعات التخفيف من التغيرات المناخية لاسيما الطاقة والنقل، بينما 7% فقط تم توقيرها لمشروعات التكيف لاسيما المياه والبنية التحتية والصناعة. وقد حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 16 مليار دولار فقط من هذه التمويلات، بينما كان التمويل المتاح لقارة أفريقيا لا يقابل طموحها المناخي وتعد من أقل المناطق حصولا على تمويلات بنسبة 5.5% من الإجمالي، وهو ما يشير إلى التوزيع غير العادل للتمويل المناخي، مقابل حصول شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو 50% من التمويلات.

وتطرقت "المشاط"، إلى التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات المتتالية التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية للترويج لها وسط شركاء التنمية والمستثمرين على مستوى العالم، بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر، وذلك بالتوازي مع استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27 الذي يمثل فرصة قوية لعرض طموح مصر وقارة أفريقيا وحشد الدعم الدولي لتنفيذ هذه الخطط.

وذكرت أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية، أولها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ، لافتة إلى أن مصر تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تنفذها مصر على مستوى مجالات التحول الأخضر الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والنقل والمياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة، موضحة أن مصر نفذت إصلاحات طموحة في قطاع الطاقة مكنتها من التحول لمركز إقليمي للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالاشتراك مع القطاع الخاص وشركاء التنمية والمستثمرين الأجانب، ومؤخرًا بدء العمل على استراتيجية للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر.

كما تطرقت إلى جهود تعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الرقعة الزراعية لاسيما المحاصل الاستراتيجية فضلا عن تطبيق استراتيجية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات الصوامع المتطورة تكنولوجيا لتخزين القمح والتي ساهم فيها العديد من شركاء التنمية، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة مصر للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية من خلال توفير مخزون آمن من القمح وتوفير نصف الاحتياجات من التوريد المحلي. كما سردت التطور في المشروعات المنفذة في إطار الإدارة المستدامة لمشروعات المياه مثل محطة بحر البقر لمعالجة المياه وتوفيرها لاستصلاح الأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وكذلك محطة المحسمة وغيرها من المشروعات التي توفر الطاقة وتحافظ على الموارد المائية.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من قصص النجاح في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون لدولي نحو 85 مشروعًا بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، حيث يتم تنفيذ مشروعات في مجالات التكيف (كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالحة المياه)، وكذلك في مجالات التخفيف (الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة).

وأشارت في ختام حديثها إلى الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بشأن الدفع بآليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يحفز التمويلات المناخية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، في ظل الحاجة الملحة للتمويل لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وتابعت أن القطاع الخاص دائمًا ما يتوجه للدول التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة لتمويل مشروعات التكيف، ومن أجل التوزيع العادل للتمويل وإتاحة الفرص للدول النامية والاقتصاديات الناشئة والدول ذات التصنيف المنخفض للحصول على التمويل فلابد من أدوات تمويل مبتكرة، والتمويل المختلط الذي يعزز الجهد المشترك بين القطاع الخاص والحكومات وشركاء التنمية والأذراع التنموية للقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن تنفيذ جهود موحدة للعمل المناخي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع المالي لترسيخ المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ويحفز القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تمويل المناخ.

في سياق متصل عقدت وزيرة التعاون الدولي على هامش فعاليات الندوة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، تم خلالها التطرق إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل للعمل المناخي، لاسيما مشروعات التكيف، وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء أن مصر لديها قصص منفذة بالفعل في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتعد مثالا على التحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، لترويجها في دول قارة أفريقيا باعتبارها نموذجًا يحتذى به.

وفي تعليقه قال الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك "تعتبر قيادة الانتقال و التحول للحياد الكربوني أحد أعمدة طموحاتنا واستراتيجيتنا على مستوى العالم، لذلك نحن نقوم بتحفيز وتفعيل التمويلات والاستثمارات  لدعم استراتيجيات التحول لعملائنا، وتسريع الابتكار للمساعدة في توسيع نطاق حلول تغير المناخ، وبناء شراكات عالمية لضمان توجيه الاستثمار بسرعة نحو المشروعات المستدامة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك في مصر: "نحن ملتزمون بالعمل مع عملائنا في مصر و ندرك انهم بمراحل مختلفة من رحلة الانتقال إلى للحياد الكربوني، و لذلك نحن حريصون على دعمهم لتوضيح التحدي، وفهم الحلول، ثم العمل معهم كشركاء لإحداث التغيير .