وخلال اللقاء أشاد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود وزارة التعاون الدولي، والإطار التكاملي الذي تم من خلاله صياغة الاستراتيجية القطرية المشتركة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمرأة والشباب والفتيات، مشيرًا إلى أن المشاركة الوزارية رفيعة المستوى خلال حفل الإطلاق يعكس عزم مصر على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية بما يحقق التنمية المستدامة.

كما أثنت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على مواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المحافل الدولية، الذي يدعم دائمًا جهود تمكين المرأة والعمل المناخي وقضايا المياه. من ناحيتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمجلس إدارة البنك على تعاون فرق العمل المختلفة مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية المعنية وكافة الأطراف ذات الصلة، لصياغة الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين في سبيل دعم جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين المرأة والشباب والفتيات. كما أكدت على استعداد الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودفع عملياته في قارة أفريقيا استغلالا للموقع الجغرافي المتميز لمصر وعلاقاتها الوطيدة مع دول قارة أفريقيا، وكذلك انطلاقًا من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص المصري وقدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر وخارجها. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص مصر تنظيم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، لدفع جهود العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتحفيز العالم على تحويل التزاماته وتعهداته إلى خطوات تنفيذية. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأزمة سلاسل التوريد. وأطلقت مصر والبنك الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة. جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.