• استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة.
• السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو.
• آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري.
• أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.. وماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع.
• الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.
• قطاع السياحة يواصل الأداء القوي.. 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية.
• استمرار زيادة الاستثمار الخاص للربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.. وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.
• ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.. وتراجع قطاع الاستخراجات.
• استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين.
• صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية.