شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النسخة الخامسة من نتائج "مسح سوق العمل في مصر"، والذى يتم للمرة الأولى بالشراكة مع الوزارة، حيث ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح، كما تم بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، ويأتي إصدار النسخة الخامية بعد الدراسات الأربعة التي أجريت منذ عام 1998 ثم 2006 و2012 و 2018.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "مسح سوق العمل في مصر" ، يعد أحد أهم مصادر البيانات عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال، متوجهة بالشكر للجهات المشاركة في هذه النسخة من الجهات الوطنية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والشركاء الدوليين - منظمة العمل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وأضافت أنه من المميزات في هذه النسخة من مسح سوق العمل، أنه تم إعداده من خلال جهة مستقلة مما يعزز من مبادئ الشفافية والمصداقية والتي وضعتها الحكومة المصرية كأحد أهم المخرجات والمحاور الرئيسية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ۲۰۲۳ - ۲۰۲۷ ، والذي ينظم أنشطة الأمم المتحدة في مصر حتى عام ٢٠٢٧، فضلاً عن إتاحة البيانات الخاصة بسوق العمل لمتخذي القرار وصانعي السياسات، لافتة إلى الانتهاء من قانون العمل الجديد، والذي يمثل نتاجا للمناقشات والمباحثات القائمة علي الأدلة والتي شملت كافة الأطراف ذات الصلة بقيادة وزارة العمل، ومشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي العمال، وأصحاب الاعمال، والذي يمثل مؤشرًا هامًا في تعزيز آليات العمل في مصر.

وأشارت إلى أن التمويل من أجل التنمية يأتي كأحد أهم المحاور الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويمثل استقرار ديناميكيات سوق العمل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام على مستوي الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن فجوات التنمية تمثل فرصا استثمارية هامة للغاية في القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وفي سوق العمل بشكل خاص، ومن شأنها أن تغير مؤشرات التنمية في الدول النامية، والأقل نموًا، ولكن تتطلب قدرات وطنية قادرة علي التحليل الجيد للتحديات التنموية، والوصول إلي جذور تلك التحديات، ومن ثم صياغة حلولاً تنموية شاملة، واستخدام أدوات مبتكرة، وتمكين الشباب، والتخطيط الجيد والتخصيص والاستخدام الأمثل للموارد دائمًا ما يعزز من جودة المخرجات واستدامتها والتعلم من الخبرات والتجارب المختلفة.

وأكدت أن التوظيف والعمالة والمساواة في الدخل والأجور، وآليات الحماية الاجتماعية، وأنماط الهجرة والاقتصاد الأخضر والفصل المهني، وعمل الرعاية للنساء، وغير ذلك من القضايا المعاصرة التي يتبناها مسح سوق العمل الحالي - تمثل المحاور الرئيسية الدافعة لتطوير وتحسين سوق العمل في مصر.

وفي ختام كلمتها، أوضحت أن المسح يوفر قاعدة بيانات متكاملة حول سوق العمل في مصر آخذًا في الاعتبار التطورات المحلية وتأثير المتغيرات الدولية على سوق العمل في مصر، بما يتيح رؤية أكثر عمقًا لما يحدث في سوق العمل وتطوراته.