• انعقاد جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال في مصر للوقوف على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون الإنمائي
• إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية
استعرض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتوثيق جهود التعاون الإنمائي، لتعزيز فعالية الشراكات الدولية، وتعظيم العائد من العمل المشترك مع شركاء التنمية وتحقيق نتائج فعالة.
جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)
خلال العام الجاري، عقدت وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) هي المنصة الرئيسية للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه، لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك، وتم الاتفاق على تدشين هذه الشراكة في عام 2011 في نيروبي، من قبل أكثر من 161 دولة و56 منظمة، وهي نتيجة المنتدى رفيع المستوى حول فعاليات التعاون الإنمائي الذي انعقد في بوسان بكوريا الجنوبية.
وتساعد تلك الشراكة على تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التنموية لدعم الأهداف، ويتم من خلالها التقييم الدوري لفعالية التعاون الإنمائي في كل دولة استنادًا إلى 4 مبادئ هي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة، وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم الفني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال.
وتستهدف جولات التقييم الحالية تحديد الأولويات بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها والاستفادة منها، حيث تم تحديث إطار المتابعة الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان إحداث تغيير في التحركات الخاصة بجميع الأطراف ذات الصلة، مما يعزز من الحوار الشامل والمسئولية المشتركة وتتبع النتائج، مع ترسيخ الأوليات الوطنية.
وخلال اللقاء، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة والتي قامت بها الوزارة في عام 2018، موضحة التحسن في مؤشرات الأداء، خصوصاً تلك الخاصة بتعزيز ملكية الدولة والتخطيط الوطني وأنظمة إدارة المالية العامة وأنظمة المتابعة وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، حيث أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، حيث حققت تقدمًا بنسبة 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبوء السنوي بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفعت قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%، وكذلك التركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%.
النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (IMS)
وخلال العام الجاري وفي إطار تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
ويأتي ذلك اتساقًا مع التزامنا بدفع الشفافية والمساءلة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتطوير نظام متكامل للرصد وإدارة المعلومات لتسهيل المتابعة المنتظمة لمشروعات التمويل التنموي، بما في ذلك البيانات المالية والفنية: مراقبة المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) ونظام إدارة المعلومات (IMS).
وقامت وزارة التعاون الدولي، بتدريب أكثر من 250 مسؤولًا حكوميًا بالفعل على النظام الجديد، يهدف إلى تتبع التقدم المحرز، وتحديد الممارسات الناجحة، والتحديات وحلها، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة؛ تم تصميمها وفقًا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة بهدف جمع وتحليل ونشر بيانات المساعدة الإنمائية الرسمية بما يتماشى مع مبادئ فعالية GPEDC التي تركز على ملكية الدولة والشراكات الشاملة والإدارة لتحقيق النتائج بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة.
ويعد النظام عبارة عن آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشاريع وبرامج التعاون التنموي مع شركاء التنمية بما يضمن توفر المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية لتعزيز دورها في المتابعة عملية التقييم ودعم اتخاذ القرار. علاوة على ذلك، يقوم النظام الجديد بمراقبة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية لمتخذي القرار، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
علاوة على ذلك، افتتحت افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية عاملة فعالة، من خلال المشاركة الفعالة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة.
تمويلات تعزيز الحوكمة خلال 4 سنوات
من جانب آخر أتاحت وزارة التعاون الدولي، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منح تنموية بقيمة 276 مليون دولار لبرامج ومشروعات تعزيز الحوكمة خلال 4 سنوات، حيث أتاحت الولايات المتحدة الأمريكية منحًا بقيمة 184 مليون دولار لتنفيذ العديد من البرامج، من بينها برنامج تحفيز التجارة والاستثمار في مصر TIPE، وبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة، كما أتاحت ألمانيا منحًا بقيمة 48 مليون دولار لبرامج بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة، وبرنامج دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، وبرنامج آليات إدارة المخاطر في مصر.
ومن خلال الاتحاد الأوروبي تم تنفيذ برنامد دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية في مصر بمنحة قيمتها 19 مليون دولار، كما أتاحت كوريا الجنوبية منحة بقيمة 8 ملايين دولار لبرنامج تحسين نظام المشتريات الإلكترونية لصالح هيئة الخدمات الحكومية.