كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية التي تم توقيعها في مجال النقل المستدام بلغت نحو 7.28 مليار دولار، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من إجمالي التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لمختلف قطاعات الدولة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمقدرة بنحو 28.5 مليار دولار.

وتُعزز تلك التمويلات تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم جهود الدولة في مجال البنية التحتية الذكية والمستدامة، وتطوير وسائل نقل آمنة، وتحفز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

وتُسهم الشراكات الدولية خلال السنوات الأربعة في تنفيذ العديد من المشروعات، على رأسها مشروعات تطوير خطوط مترو الأنفاق القائمة وتدشين الخطوط الجديدة التي تنقل ملايين الركاب سنويًا وتعد شريانًا حيويًا للنقل في نطاق القاهرة الكبرى، ومن بين تلك المشروعات تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة الكُبرى، الذي يموله الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى مشروع دراسة جدوى إعادة تأهيل الخط التاني للمترو الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، ومشروع تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول للمترو الممول من الحكومة الفرنسية، ومشروع إعادة تأهيل 23 قطارًا للخط الأول للمترو الممول من الحكومة الإسبانية. 

كما تم الاتفاق على استكمال تمويل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق مع اليابان. وكذلك مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) لخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل من كوريا الجنوبية، ومشروع توريد 6 قاطرات و2 جرار للخط الثاني لمترو الأنفاق بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إلى جانب ذلك يُمول شركاء التنمية العديد من المشروعات الأخرى، من بينها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي، ما يعزز وسائل النقل الذكية بمحافظة الإسكندرية، ويمول المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يُسهم شركاء التنمية في تمويل العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير سكك حديد مصر من بينها مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على محور الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، الذي يموله البنك الدولي، ومشروع تطوير سكك حديد مصر وتركيب نظم الحماية التلقائية للقطارات ATP بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومشروع توريد 4 ماكينات صيانة لسكك حديد مصر بتمويل من النمسا، وشروع شراء 100 جرار لصالح سكك حديد مصر بمساهمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة الدراسات التكميلية لتحديث خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يجري تنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات خط سكك حديد الأقصر السد العالي بتمويل من كوريا الجنوبية، ومشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بتمويل من مجموعة البنك الدولي، وتمويل مشروع القطار الكهربائي بالتعاون مع الصين.

في سياق متصل يجري تمويل تنفيذ مشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، وتمويل المرحلة الثالثة من الدراسات الخاصة بالمشروع الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط بتمويل من بنك التنمية الأفريقي.

لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023