• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: نُثمن الشراكة مع البنك الأوروبي لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز القطاع الخاص
• 630 مليون يورو إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص منذ بداية 2023
استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص في مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (٢٠٢٢-٢٠٢٧)، أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 100 مليون دولار لشركتين من شركات القطاع الخاص في مصر .
ووافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي للشركة المصرية الألمانية للصناعة بقيمة 50 مليون دولار، لدعم رأسمال الشركة وتمويل وارداتها من مدخلات الإنتاج، كما وافق مجلس إدارة البنك على تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار، لصالح الشركة المتحدة للمعادن، ومن شأن تلك التمويلات أن تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد وتمكن الشركات من المضي قدمًا في توسيع نطاق أعمالها، كما يتضمن التمويل أهدافًا تتعلق بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وبلغت إجمالي إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص منذ بداية 2023 نحو 630 مليون يورو
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن أكثر من ٧٨% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات، موضحة أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية منذ بداية عام 2023 من شركاء التنمية تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص، ويعد البنك أحد أبرز المؤسسات الدولية الممولة للقطاع الخاص في مصر.
وكان البنك الأوروبي قد أقر منتصف العام الجاري، تمويلا تنمويا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما وافق البنك على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عُقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كانت بمثابة تأكيد على العلاقات الوطيدة مع البنك من خلال اختيار مصر نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2024 والتي تُعقد بأرمينيا، كما تم عقد لقاءات عديدة مع رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، وإدارات البنك المختلفة لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية.