منصة التعاون التنسيقي المشترك

تعاون جميع الجهات معًا

منصة التعاون التنسيقي المشترك

تعاون جميع الجهات معًا

بالتعاون متعدد الأطراف وبالتكاتف وتبادل الرؤى، يمكننا تحقيق الأهداف المرجوة

وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى إحداث تحول من خلال "الدبلوماسية الاقتصادية" عبر مبادئها الرئيسية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف محفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

إن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي المحور الأول من محاور الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل عليها الوزارة. فالثقة هي المحرك الذي يدفع التعاون الإنمائي إلى الأمام ولتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعاون الدولي، أول منصة للتعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائين «الشراكات العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال» في أبريل ٢٠٢٠ ، ومن خلال المنصة التي عقدت افتراضيًا بمشاركة أكثر من ١٠٠ من ممثلي شركاء التنمية، تمكنا من الوقوف على الأولويات في مختلف القطاعات وتحديد أهدافنا بعناية في العديد من القطاعات الأساسية، لاسيما قطاع الصحة.

الهدف الرئيسي للمنصة هو تعزيز الشراكات لتحقيق نتائج تركز على تحديد أولويات المشروعات التنموية، من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية، بما يضمن الموائمة والتكامل بين التدخلات الإنمائية بهدف تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تجاربنا ومواجهة المخاطر وتسخير قوة التفاعل الجماعي.

"توفر المنصة أيضًا فرصة للاستفادة من النجاحات والتعلم من المخاطر وتسخير قوة التفاعل الجماعي"

منذ إطلاق المنصة، نظمت وزارة التعاون الدولي عدداً من ورش العمل التشاركية في قطاعات متعددة مثل الصحة وقطاع الأعمال العام ومشاركة القطاع الخاص في التنمية ، والتنمية الريفية والزراعية ، والنقل ، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين.

تهدف اجتماعات منصة التعاون التنسيقي المشترك إلى خلق بيئة حيوية لتنسيق وتكامل الجهود، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك الجهات الحكومية لدعم الخطة التنموية للدولة.