الشراكات ودفع التعاون متعدد الأطراف

شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدامة

الشراكات ودفع التعاون متعدد الأطراف

شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدامة

قصة مصر التنموية حاضرة في المحافل الدولية ومرونة الاقتصاد المصري محل إشادة

شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدامة

على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا على كل الأصعدة في البلدان عام ٢٠٢٠، تمكنت مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الذي دُعِمَ من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي. كان الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي نجت من الركود الذي تسبب به الوباء حيث في عام ٢٠٢١ حققت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بلغ٣.٦٪. ووفقًا إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي تم إصداره عام ٢٠٢١ تحت عنوان: آفاق الاقتصاد العالمي: إدارة مسارات التعافي المتباعدة، تحقق مصر نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمعدل يبلغ٢.٥٪ ومن المتوقع أن تنمو بنسبة ٥.٧% لعام ٢٠٢٢.

المشكلات العالمية تتطلب حلولا مبتكرة وتشاركية

لا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلا من خلال شراكات تنموية وتعاون متعدد الأطراف، لذلك فإن خطة التنمية الناجحة تتطلب شراكات شاملة، على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، يكون أساسها المبادئ والقيم والرؤية والأهداف المشتركة، التي تهدف لتحسين حياة البشر.

التعاون متعدد الأطراف

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.. «أطلِق على عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عاما التعاون متعدد الأطراف» ولقد وضعت مصر من بين أولوياتها تدشين المجتمعات المستدامة والمرنة التي تمهد الطريق نحو الأمام، من خلال خطط طموحة ومبتكرة، تساندها إرادة سياسية قوية.

المواطن محور الاهتمام

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة خطط مبتكرة وطموحة تضع المواطن في محور الاهتمام ويكون تحسين حياة البشر على ظهر الكوكب هو الهدف الرئيسي لهذه الخطط. وتظل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إطار العمل الذي يعزز التقدم نحو البناء بشكل أفضل، وتسريع وتيرة تقدم المجتمعات. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٢٠، تحتل مصر المرتبة ٨٣ من ١٦٦ دولة، وتمضي قدمًا نحو تحقيق هذه الأهداف بما يتسق مع أجندة التنمية الوطنية .

المشروعات الجارية: الاقتصاد الدائري جزءً رئيسيًا من خطة الاستدامة

اكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، كأداة تقدم حلولًا لبعض تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم. إن الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، تستخدم فيه الأنظمة الدائرية لإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء ما يسمى بالنظم المغلقة التي تقلل من استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى وتخفّض انبعاثات الكربون، وبالتالي تسرع وتيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وتم تصنيف مصر على أنها "بلد نمو" في تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لعام ٢٠٢٠ إلى جانب الصين والبرازيل وفيتنام، وهي المجموعة الوحيدة التي تتمتع بميزان تجاري إيجابي شامل، مما يسرع من التحول إلى الاقتصاد الدائري.

تعاون متعدد الأطراف من أجل تعافي مرن

يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٠٦ مع وزارة التعاون الدولي ، إطار تعاون الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية؛ ويسعى هذا الإطار لدعم الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية، آخذا في الاعتبار ما حققته مصر من تقدم، ومستفيدًا من الدروس السابقة.

تعاون متعدد الأطراف من أجل تعافي مرن

تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ٢٠١٨-٢٠٢٢ بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستند إلى عدد من الأولويات الرئيسية. يتكون الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أربع ركائز: ١) التنمية الاقتصادية الشاملة، ٢) العدالة الاجتماعية، ٣) الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية و ٤) تمكين المرأة.

شراكة راسخة مع الاتحاد الأوروبي

بدأت العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ عام ١٩٧٧ لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، مما يساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية. وتبلغ محفظة التعاون بين الجانبين حاليا ١.٦ مليار دولار. خلال 2020، دعم الاتحاد الأوروبي حكومة مصر لمكافحة كوفيد-١٩ من خلال إعادة تخصيص ١٠٦.٥ مليون دولار في إطار البرنامج الثاني لدعم سياسة قطاع الصحة.

البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية

تبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون ٣٥٠ مليون دولار، منها ١٤٩.٩ مليون دولار للمرحلة الأولى، و ١٠٠ مليون دولار للمرحلة الثانية، والتي تم من خلالها تمويل نحو ٨٨ مشروعًا.

شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدامة

شهد عام ٢٠٢٠ توقيع اتفاقيتين ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية للتنمية، بما في ذلك اتفاقية مشروع تنمية الرعاية الاجتماعية بالأقصر بقيمة ٢.٦٨ مليون دولار، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم حزمة تنموية متكاملة لدعم الأسر الأكثر ضعفاً في الأقصر. والاتفاقية الثانية كانت أيضا لتوسيع مشروعات المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين بإجمالي ٢.٦ مليون دولار، والتي تستخدم لتطوير التعليم الفني، ودعم قدرات الخريجين، وإنشاء شبكة تضم مجموعة كبيرة من عدد المدارس التطبيقية التي تدار من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٢٠٢١/٢٠٢٥ بدأت وزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مناقشات حول توسيع استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة (٢٠٢٥-٢٠٢١)، ويستهدف الإطار الاستراتيجي الجديد بشكل أساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التنمية المختلفة ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين". اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة عُقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في بغداد لأول مرة منذ ٣٠ عاما، برئاسة السيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تنظيم عدد من الفعاليات في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين . وتم التوقيع على ١٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مثل التنمية الاستراتيجية، والاستثمار، والنقل، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة، والصحة، وحقوق العملاء، والأنظمة القانونية، والإنتاج الصناعي. العلاقات المصرية الفرنسية وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حزمة من اتفاقيات التمويل التنموي بقيمة 715.6 مليون يورو تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، في مختلف القطاعات من بينها التعليم والصحة والنقل، وتأتي الاتفاقيات في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو لفترة 2019-2023.

الهدف هو القوة الدافعة

بدأت وزارة التعاون الدولي مناقشات استراتيجية بشأن إطار التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحديد أولويات المرحلة المقبلة والمضي قدمًا، بما في ذلك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتنمية وألمانيا واليابان . وللمضي قدمًا، هناك المزيد من المفاوضات الجارية مع كافة شركاء التنمية. تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي 5 مشروعات ضمن تنفيذ الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وتبلغ قيمتها 19.7 مليون دولار، تمثل 0.076% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي.

وفيما يلي بعض الأهداف التي تم تحقيقها:

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف الفرعى ١٧.٦)

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار والحصول عليهما ، وتعزيز تبادل المعرفة بشروط متفق عليها ، بما في ذلك من خلال تحسين التنسيق بين الآليات القائمة ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف ١٧.٧)

تشجيع تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة إلى البلدان النامية بشروط مواتية ، بما في ذلك بشروط تسهيلية وتفضيلية، على النحو المتفق عليه بشكل متبادل.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف ١٧.٨)

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأقل البلدان نمواً، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف ١٧.١٦)

تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة ، تكملها شراكات الأطراف ذات الصلة التي تحشد وتتقاسم المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية ، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان ، ولا سيما البلدان النامية.