البنية التحتية

مُدن المستقبل

البنية التحتية

مُدن المستقبل

الاستثمار في البنية التحتية أمر أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتفاعل بين المجتمعات.

مُدن المستقبل

إن البنية التحتية المجهزة تعتبر عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تدعم الحياة على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وتوفير الخدمات الاجتماعية والتفاعل البشري، كما يعد تطوير البنية التحتية القوة الدافعة للنمو الاقتصادي ؛ وتمثل الشراكات مُتعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص السبيل الوحيد لتجهيز البنية التحتية المستدامة لمصر المستقبل. في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، والاعتماد على وسائل النقل لأنشطة الحياة اليومية الآخذ في الازدياد ووسط الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر شامل بقيادة القطاع الخاص. تضم محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي العديد من المشروعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتبلغ ٣٦ مشروعًا بتمويل إجمالي قدره ٥.٧ مليار دولار، أي ما يعادل ٢٢.٣٪ من إجمالي المحفظة التنموية، بالإضافة إلى ٣٠ مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار و٣٤ مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار. تواصل مصر الاستثمار في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.

المواطن محور الاهتمام

لقد أحدثت التطورات التكنولوجية ضمن الثورة الصناعية الرابعة تغييرًا جذريًا في المجتمع بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ لقد غيّر هذا التحول الرقمي كافة محاور الحياة؛ ويتمثل أحد مجالات حياتنا اليومية في كيفية تصميم البنية التحتية وتطويرها وتنفيذها، مما يتطلب من الأطراف ذات الصلة أن يجتمعوا معًا، وينفذون استراتيجيات فعالة ويخلقون بيئات تسمح بالابتكار. ولأن الابتكار يوفر المهارات اللازمة لصناعة حديثة ومستدامة، فإن أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ تحقق التكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وكذلك تطوير العملية التعليمية. ويعود التقدم في كل قطاع إلى المواطنين، لأنهم يساعدون في بناء الأمة من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

المشروعات الجارية

في ٢٠٢٠ ، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة ۱،۳ مليار دولار لبناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام؛ ولتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بإجمالي ۱،۰٦٦ مليار دولار من أجل ترويج مدن مستدامة، بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

بالنسبة إلى الوسائل البديلة لتمويل تطوير البنية التحتية الحضرية، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من خلال تنويع مصادر التمويل والاستثمار في رأس المال بقيمة ١٠٣ مليون دولار في أحدث طرح سندات بقيمة ٦۳۸مليون دولار. ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساهمته الإجمالية إلى ٢٠٦ مليون دولار في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تبلغ قيمته ١.٣ مليار دولار، مما يساعد على تعزيز استراتيجية تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية .

توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في جهود تنمية البنية التحتية

تمكنت الحكومة المصرية من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة. يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع ٣٥ مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي ٦,٥ ملياردولار. بالإضافة إلى ٢٣ مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار. وكذلك ١٧ مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار. و٦ مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار. و ١٠ مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي ٩٨٢ مليون دولار و ١٧ مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار

كفاءة البنية التحتية تدفع نحو الاستدامة

في نوفمبر ٢٠٢٠، تم توقيع اتفاقية مع إيطاليا لمنحة بقيمة ٧.٥ مليون دولار لدعم مدينة الروبيكي للجلود من خلال تمويل المساعدات الفنية. تعمل المدينة المتخصصة في إنتاج ودباغة الجلود بمدينة بدر على تشجيع ودعم تنافسية إنتاج الجلود المصرية محليًا وخارجيًا، وتقضي على الملوثات البيئية الناتجة عن الكيماويات المستخدمة في عمليات الدباغة. الهدف من إنشاء المدينة هو التعامل مع القدرة التنافسية العالمية في الصناعة وأيضًا للحد من النفايات.

الهدف هو القوة الدافعة

تقدم مصر مثالًا فريدًا على أهمية البنية التحتية المستدامة في جذب الاستثمار المطلوب لتمويل التنمية، وكذلك أهمية التعاون متعدد الأطراف. تندرج البنية التحتية في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تحت الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

فيما يلي بعض الأهداف العالمية التي تعمل مصر بشكل كبير لتحقيقها

الهدف الهدف ١.٩

تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومرنة، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية وعبر الحدود، لدعم التنمية الاقتصادية صحة الإنسان، مع التركيز على الوصول بأسعار معقولة وعادلة للجميع.

الهدف ٢.٩

تعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وبحلول عام ٢٠٣٠ ، زيادة حصة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي للعمالة بشكل كبير، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان.

الهدف ٣.٩

زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة وغيرها من المؤسسات، ولا سيما في البلدان النامية، إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان منخفض التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.

الهدف ٤.٩

تحسين البنية التحتية والصناعات المعدلةُ لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد واعتماد أكبر للتكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا، مع اتخاذ جميع البلدان الإلجراءات وفقا للقدرات الخاصة بكل منها.

الهدف ٥.٩

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠ تشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في البحث والتطوير لكل مليون شخص والإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير.

الهدف أ.٩

البنية التحتية المستدامة والمرنة في البلدان النامية من خلال تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي والتقني للبلدان الأفريقية وأقل والبلدان النامية نموًا والبلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف ٩.ب

التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق ضمان بيئة سياسات من بين أمور أخرى، للتنويع الصناعي وإضافة القيمة للسلع الأساسية.

الهدف ٩.ح

زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير والسعي لتوفير وصول عالمي وبأسعار معقولة في أقل البلدان نموًا بحلول عام ٢٠٢٠.