قصتنا

رؤيتنا

قصتنا

رؤيتنا

تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية

نحنُ... ندفع نحو مستقبل أكثر استدامة

هدفنا... تحسين جودة حياة المواطنين

إن تحسين حياة المواطنين من خلال التنمية الاقتصادية، يعتبر هو جوهر خطة عمل وزارة التعاون الدولي، على المستويين المحلي والدولي؛ وذلك من خلال بناء القدرات ومشاركة الخبراء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعزيز التعاون التنموي، وتحقيق «تأثير عالمي من خلال قصصنا التنموية المحلية»، مما يخلق روابط قوية مع شركاء التنمية، ويعزز التعاون متعدد الأطراف. تعمل وزارة التعاون الدولي، على تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية، والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي اجتمع العالم على تنفيذها بحول 2030، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين.

هدفنا... تحسين جودة حياة المواطنين

وتستند الوزارة في المهام الموكلة إليها للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

الدبلوماسية الاقتصادية

عند التفكير في التعاون الدولي، فأنت تفكر - ضمنًا - في الدبلوماسية الاقتصادية ولذلك، فنحن نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية باتباع مبادئ ثلاثة: 1- منصات التعاون التنسيقي المشترك 2- سرد المشاركات الدولية 3- مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

أن التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا بوجود ذاك الأثر الذي نلمسه في حياتنا ونشاهده بأعيننا يتحقق على أرض الواقع..

لذلك يجب مراقبة جميع المشروعات وتقييمها وتخطيطها بعناية وفقًا لأهدافنا وغاياتنا من أجل إتاحة البيانات حول التقدُّم المحقق.

خارطة طريق: مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة

المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لوضع خارطة طريق واضحة نحو تحقيق أهدافنا والوصول لأفضل طرق استثمار واستغلال الإمكانيات لتحقيق الأثر المطلوب. وقامت وزارة التعاون الدولي، بعملية «مطابقة» لكافة المشروعات الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك ضمانًا لتعظيم مساهمة مشروعات التعاون الإنمائي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

منهجية مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة:

1- الهدف من المشروع: تم استخدام وثائق المشروعات التي تضم كافة المعلومات، من المواقع الإلكترونية لشركاء التنمية ذوي الصلة وتمت مراجعتها من حيث تحديد أهدافها العامة والخاصة وآثارها المستهدفة. 2- تعريفات أهداف التنمية المستدامة: حُدِّدت مراجع دقيقة لأهداف التنمية المستدامة من خلال "الإطار العملي للمؤشرات العالمية لأهداف وغايات التنمية المستدامة المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030". 3- إعداد خارطة المشروع: تم التحقق من الأهداف العامة والخاصة للمشروع، ومن أهداف التنمية المستدامة المواكبة لها لضمان الدقة والتكامل. 4- الموضوعات العامة المشتركة: سلطت الخريطة الضوء على عدد من الموضوعات العامة المشتركة التي تضمنتها كثير من المشروعات كجزء من أنشطتها، ومن أهدافها العامة، ومن آثارها. وتشمل هذه الأهداف ما يلي: الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف العاشر الحد من عدم المساواة؛ الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ الهدف الثالث عشر: العمل المناخي؛ وكذلك الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

تعزيز الثقة: منصات التعاون التنسيقي المشترك

إن الثقة هي المحرك الذي يدفع التعاون الدولي نحو المُضيِّ قُدُمًا. فيما يخص المبدأ الأول، فقد أطلقنا «منصة التعاون التنسيقي المشترك لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين»، والذي يهدف إلى تحقيق «النتائج التي تتمحور حول القيمة» من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية. ولأن الثقة هي الأساس لكل تعاون، فهي توفر لنا مساحة للحوار المفتوح وفرصة للاستفادة مما حققناه من أوجه النجاح ومما واجهناه من تحديات، وصولا إلى تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة. ومنذ تدشينها تم عقد 5 لقاءت ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، حضرتها أكثر من 100 مشارك، وتلقينا بشأنها ردود أفعال إيجابية من كثير من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين. ومنذ ذلك الحين، فقد تم تنسيق مجموعة واسعة من المشروعات والمبادرات، وهي قيد التنفيذ، وتغطي عدة قطاعات تشمل الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتنمية المجتمعية والتعليم وتمكين المرأة.

رواية قصتنا: سرد المشاركات الدولية

توحيد الجهود وخلق رأي عام واعٍ يواجه العالم في الآونة الأخيرة قضايا ذات طابع عالمي، لذلك فإننا سعينا لوضع استراتيجية تواصل جديدة لوزارة التعاون الدولي، تمثل إطارًا موحدًا ورئيسيًا لترويج وعرض القصص التنموية المصرية في المحافل المحلية والدولية، لخلق تعبئة واعية، وتعظيم أثر قصص التنمية في مصر. وتتيح استراتيجية سرد المشاركات الدولية، لغة مشتركة للتواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبذل جهود حثيثة صوب تنفيذ أجندتنا المشتركة.

المواطن والمشروعات والهدف.. ركائز ثلاثة لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية

المواطن محور الاهتمام: نحن ملتزمون بأن يكون المواطن هو محور اهتمامنا، وبأن نسعى إلى تحسين معيشته من خلال إطلاق الإمكانيات واستغلالها لدفع مسيرة التنمية. المشروعات الجارية: المشروعات الجارية تشمل كافة القطاعات التنموية التي تمثل أولويات الدولية ضمن أجندة التنمية الوطنية في قطاعات متعددة تشمل خدمات التعليم والنقل وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة. الهدف هو القوة الدافعة: نسعى لبناء شراكات هادفة لتكون بمثابة المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام وشامل في ظل عالم سريع التغير، والهدف الأساسي وراء ذلك هو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

التنمية في مصر.. نموذج يحتذى به

يمثل الطريق نحو تحقيق أهدافنا الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في حد ذاته، قصة تبحث بتعمق في كيفية عمل القادة والمجتمع والأطراف ذات الصلة معًا لخلق مستقبل أفضل وواعد للجميع.

الدفع في سبيل التعافي المرن

حان الوقت للحديث عن الفرفرص إعادة بناء تعافٍ مرنٍ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حياة المواطنين وتمكين المجتمعات والوصول للتنمية المستدامة في العالم أجمع. تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في نهاية العام أقتربنا أكثر من طريقنا نحو التنمية حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي خلال 2020 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار في التمويل التنموي للقطاعات المختلفة بواقع 6.7 مليار منها موجهة للقطاع الحكومي، و3.1 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص.