وسائل النقل

وسائل نقل أكثر استدامة و أمناً

«نسعى لإعادة هيكلة قطاع النقل والمضي قدمًا نحو المدن المستدامة.. والتفكير في طرق حول كيفية حماية شعبنا وكوكبنا.»

ويعد قطاع النقل من القطاعات ذات الأولوية في أي دولة، كما أن تطوره وأحواله تمنحنا ً تصورا حول الوضع الاقتصادي للدولة، فتوافر وسائل النقل المتاحة لكافة المواطنين مختلقي مستويات الدخل، وكذا وسائل نقل البضائع والربط بين المدن والمحافظات، يعكس وجود بنية تحتية للنقل قوية.

لإعادة هيكلة قطاع النقل

إننا اليوم في حاجة ماسة إلى إنشاء بنية تحتية مستدامة أكثر من أي وقت مضى، حيث يُظهر مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي أن البنية التحتية تحتل ترتيبًا متأخرًا في كثير من البلدان؛ بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير الصادرة عن "مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة" أنه بحلول عام 2040، قد تصل تكلفة الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية العالمية للنقل إلى 94 تريليون دولار أمريكي (وفقًا لأسعار سنة 2015).

لهذا السبب، يجب أن نعمل على إعادة بلورة مفهوم "التنقل الآمن"، وأن ننظر إلى ما هو أبعد من مجرد الحد من معدلات حوادث الطرق، وأن نهتم بالتطرق إلى صحة المواطنين والعمل على إدخال تقنيات جديدة لمساعِدة قائدي السيارات واستخدام أنظمة القيادة الآلية عالية المستوى.

المواطن محور الاهتمام

بالنسبة للنقل، تتمحور رؤية "المواطن محور الاهتمام" حول تحسين إنتاجية المواطنين، ورفع مستوى دخولهم من خلال ترسيخ الروابط بينهم وبين الوظائف والمدارس وخدمات الرعاية الصحية وخدمات توصيل السلع والخدمات إلى المجتمعات الريفية والحضرية. إننا ننظر إلى النقل، بشكل أساسي، من منظور محوره الإنسان من أجل تحقيق نتائج تتمحور حول القيمة المضافة والحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الكفاءة. وقد ساعدت مشروعات التنمية الجارية أكثر من مليوني شخص على استخدام خدمات القطارات يوميًا في 27 محافظة، وكذلك ساعدت 3.5 مليون شخص على استخدام مطار برج العرب الدولي.

المشروعات الجارية

تسعى وزارة النقل لتنفيذ 59 مشروعًا - من خلال اعتماد سياسات وخطط متكاملة بشأن النقل المستدام - بقيمة 26 مليار دولار، بينما تسعى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ووزارة النقل لتوفير التمويل لعدد من المشروعات الحيوية في قطاع النقل، لتحسين كفاءة أنظمة النقل الحضري وتعزيز الدمج الاجتماعي، والإنتاجية ومستوى معيشة المواطن المصري.

وعلى مدار 4 سنوات نجحت وزارة التعاون الدولي، في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي في مجال النقل المستدام والذكي بقيمة 7.28 مليار دولار، يجري من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير وتجديد الخط الأول للمترو بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ومشروع تطوير سكك حديد مصر وتركيب نظم الجماية التلقائية للقطارات بالتعاون مع النمسا، وغيره من المشروعات ذات الأولوية.‏

تحسين البنية التحتية

وقعت وزارة التعاون الدولي، في سياق إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية ‏للتنمية؛ وشارك في التمويل للمشروع الذي ‏تنفذه الهيئة القومية للأنفاق‎، كل من: الوكالة الفرنسية للتنمية‎، ‏والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. وفر بنك الاستثمار الأوروبي 1.3 مليون دولار لتنفيذ دراسة الجدوى لإعادة ‏تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وفر 1.6 مليون دولار في مشروع تحديث خط السكك الحديدية: طنطا ‏والمنصورة ودمياط، بهدف إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ومراجعة التكلفة الأولية للمشروع، ‏ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمقترحات والمواصفات تمهيدًا لإطلاق مشروع كامل يتضمن تحديث أنظمة الإشارات وهندسة ‏السكك الحديدية. ‏

فوائد المشروع

وسيساعد هذا المشروع على الارتقاء بمستوى البنية التحتية لجعلها مستدامة وتوفير أنظمة نقل آمنة للجميع، ورفع مستوى ‏الأمان على الطرق. هذا بالإضافة إلى مراعاة احتياجات من هم في أوضاع غير حصينة والنساء والأطفال والأشخاص ‏ذوي الإعاقة وكبار السن.‏ كما وفق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 1.27 مليار دولار لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل وهم مشروع إعادة هيكلة ترام الرمل في الإسكندرية بقيمة ‏‏138 مليون يورو، وخط السكك الحديدية أبو قير بالإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني ‏بقيمة 240 مليون يورو.‏

خدمات النقل بالمجتمعات الريفية والارتقاء بمستوى البنية التحتية

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل ‏مبادرة تنمية شمال سيناء، والتي تهدف إلى دعم النقل وإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة من خلال تسهيل التنقل بالمجتمعات ‏الريفية والارتقاء بمستوى البنية التحتية. ‏ وذلك سوف يتيح للمزارعين في سيناء إمكانية الوصول إلى الأسواق وبيع سلعهم، من أجل المنافسة في الأسواق الداخلية ‏وفي أسواق التصدير.

الهدف هو القوة الدافعة

تمكنا، من خلال هذه المشروعات، من تحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة:

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعي ٩.١)

تحسين الوصول إلى الطرق لسكان الريف وتطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومرنة.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعي ٩.٢)

زيادة حصة الصناعة في إتاحة فرص التوظيف وفي الناتج المحلي الإجمالي بما يتسق مع الظروف الوطنية.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعي أ.٩)

زيادة إجمالي المساعدات الدولية الرسمية (المساعدة الإنمائية الرسمية بالإضافة إلى التدفقات التمويلية الرسمية الأخرى) للبنية ‏التحتية.‏

الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الفرعي ٨.٢)

تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال تنويع وسائل النقل وإقامة أنظمة نقل مستدامة. ‏

الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة (الهدف الفرعي ١١.٢)

زيادة نسبة السكان الذين يستطيعون الوصول إلى وسائل النقل العام بيسر، مصنفين حسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي ‏الإعاقة.‏

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف الفرعي ١٧.٦)

تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والتي تكملها شراكات أصحاب المصلحة المتعددين الذين يعبئون الجهود ‏ويتشاركون المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا ‏سيما البلدان النامية.

مزيد من المعلومات عن قطاع النقل

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023