يشهد عالمنا اليوم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.

كما تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تُعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

إن مواجهة تلك التحديات المركبة، تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين الدول النامية، إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومصر على أتم الاستعداد، لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول النامية خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.

من رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة «بريكس بلس» بروسيا، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل.

بعد مضي 4 سنوات شهد خلالها الاقتصاد المصري تحديات كبيرة ومتشابكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بدءً من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات المتلاحقة على الاقتصاد العالمي، خاصة أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ثم الحرب في غزة التي استمرت لنحو 15 شهرًا، دخل الاقتصاد المصري عام 2024 بمرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

ولقد ظهر ذلك بشكل واضح منذ مارس 2024، حينما بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتنطلق مرحلة شاملة من الإصلاح الاقتصادي، لضبط الأداء المالي للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.

ومنذ الثالث من يوليو تم إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع دمج بعض الحقائب، من بينها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وهو الدمج الذي يهدف إلى تحقيق تكامل وتنسيق أكبر بين الخطة الاستثمارية والموارد المحلية، والشراكات الدولية والتمويل التنموي الميسر.

مع بدء تلك المرحلة، شرعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إعادة صياغة رؤية الوزارة لتُركز على التمويل من أجل التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما ينعكس على رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة 2024/2025 – 2026/2027.

يسير الاقتصاد المصري، وسط ظروف واضطرابات عالمية معقدة، وغير مسبوقة، ومتواصلة على مدى السنوات الخمس الماضية، بدءًا من أزمة كوفيد-19، وحرب روسيا وأوكرانيا، وامتدت إلى الأزمات الحالية في الشرق الأوسط. 

وتزيد هذه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، مما يؤثر على جميع الاقتصادات، بما في ذلك مصر.

يهدف إطار العمل الجديد للوزارة إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر .

جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.

تعد مُشاركة الأطراف ذات الصلة، ليست رفاهية من أجل المشاركة فقط؛ بل هي شراكة حقيقية هادفة لتبادل الخبرات والموارد ووجهات النظر المتنوعة. ومن خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، تمكنت مصر من تسخير مجموعة أوسع من الحلول لمعالجة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا. يستكشف هذا الجزء من التقرير كيف دفعت هذه الشراكات المبادرات الرئيسية عبر قطاعات متعددة وكيف تستمر في دفع أجندة التنمية في مصر إلى الأمام.

الاتحاد الأوروبي

اتسمت الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالتطور المستمر، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، فضلًا عن الشراكات الاستثمارية والعلاقات متعددة الأبعاد، وفي السنوات الأخيرة أصبحت الشراكة أكثر تنوعًا لتغطي جوانب متعددة مثل الإصلاح الاقتصادي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة. وتُعد مبادرة فريق أوروبا، التي أطلقت في عام 2020، هي مظلة التعاون بين الجانبين، ومن خلالها يتم حشد موارد كبيرة لدعم أجندة التنمية في مصر، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية.

وتعد الحزمة المالية، جزءًا أساسيًا من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وخلال عام 2024، حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى من تمويلات دعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

وتستهدف آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة تحقيق الآتي:-

1. تعزيز استقرار الاقتصادي الكلي

2. دعم القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

3. تشجيع التحول الأخضر

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو شريك رئيسي في جهود مصر لتعزيز تنمية القطاع الخاص والنمو المستدام. ولعبت استثمارات البنك دورًا مهمًا في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل ورأس المال البشري.

خلال زيارة مهمة استمرت ستة أيام في مارس 2024، التقى مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الدكتورة رانيا المشاط، ومسئولين مصريين لمراجعة نتائج شراكتهم مع مصر. وسلطت الزيارة الضوء على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القوي بدعم أجندة التنمية في مصر، وخاصة في مجال العمل المناخي وتمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية.

الوكالة الفرنسية للتنمية

بدأ التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006 عندما وقعت الدولتان اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات التنمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الوكالة الفرنسية للتنمية أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهمت بأكثر من 3 مليارات يورو في تمويل التنمية وتقديم المنح لدعم قطاعات مختلفة مثل الطاقة والصحة والنقل والبنية الأساسية الاجتماعية. وعلى مر السنين، توسعت الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا، حيث لعبت الوكالة الفرنسية للتنمية دورًا محوريًا في تعزيز انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر ودعم أهداف التنمية المستدامة.

المنتدى الاقتصادي العالمي

انعكاسًا للشراكات الوثيقة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF ، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.

وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .

بنك التنمية الجديد (NDB)

بدأت شراكة مصر مع بنك التنمية الجديد (NDB) في عام 2023 عندما انضمت مصر رسميًا إلى المؤسسة المالية التي تقودها مجموعة البريكس، لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

يهدف بنك التنمية الجديد، الذي تأسس في عام 2014 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وفتح انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد سبلًا جديدة لتمويل مشاريع التنمية الوطنية الرئيسية في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. منذ انضمامها إلى بنك التنمية الجديد، شاركت مصر بنشاط في مبادرات البنك، وخاصة تلك التي تركز على معالجة تغير المناخ وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. كما يساهم دور مصر في بنك التنمية الجديد في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لمشاريع التنمية المستدامة ولاعب رئيسي في التعاون بين بلدان الجنوب.

التعاون مع الأمم المتحدة

منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، تمتعت مصر بعلاقة قوية ودائمة مع المنظمة. كونها إحدى الدول الأعضاء المؤسسة البالغ عددها 51 دولة، لعبت مصر دورًا بارزًا داخل الأمم المتحدة.

كما كانت مصر داعمًا قويًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. في عام 2016، أطلقت مصر "رؤية 2030"، التي حددت أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتلتزم مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

في عام 2023، أطلقت مصر والأمم المتحدة إطار التعاون الجديد للتنمية المستدامة 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يمثل هذا الإطار بداية مرحلة جديدة في الشراكة وفتح فرص جديدة للتعاون المرتكز على الناس والكوكب والرخاء والمرأة والحوكمة.

تعد لجنة التسيير التي ترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، هي المنوطة بمتابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، بالشراكة مع الأطراف الوطنية ذات الصلة والوكالات الأممية، من خلال تنفيذ أهداف الإطار الخمسة والتي تتمثل في:- تحسـين رأس المـال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

كوريا الجنوبية

نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وفد مصر في القمة االكورية الافريقية 2024. بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة السيد/ يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة ، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وممثلين عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعُقدت القمة تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول القارة الأفريقية، وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، لكنه ليس كافيًا، ويتطلب الأمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

يشكل استقرار الاقتصاد الكلي حجر الزاوية للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية. ويعد تحقيق هذا الاستقرار والحفاظ عليه أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز بيئة يمكن التنبؤ بها حيث يمكن للشركات أن تزدهر وتتدفق الاستثمارات وتُخلق فرص العمل.

مما لا شك فيه أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستدامة والقائمة على ملكية الدولة، تعد محورًا رئيسيًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب استثمارات القطاع الخاص.

وتعمل الحكومة عل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يسعى إلى تنفيذ 5 أهداف هي؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات وتنسيقًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك الوزارات والكيانات الوطنية ذات الصلة، لحشد التمويل لدعم الميزانية بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وفي إطار دورها تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الإصلاحات الهيكلية، والتفاوض مع شركاء التنمية، لحشد التمويلات الميسرة من أجل دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومن بين أبرز الشركاء الذين يتم التعاون معهم في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي.

شهد العام الماضي، جهود مكثفة مع الشركاء الدوليين، وبالتنسيق مع الكيانات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والهيكلية، ودعم الموازنة، وتعزيز المرونة الاقتصادية الكلية والقدرة التنافسية، وكذلك تشجيع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويتم هذا في إطار نهج متكامل يجمع بين مختلف شركاء التنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

تُعدّ التنمية المحلية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو المستدام لمصر، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادة معالي الدكتورة رانيا المشاط.

ويتماشى التركيز على التنمية المحلية مع الرؤية الوطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة.

وتلتزم الحكومة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، بتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي واضحة ومتسقة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الجارية. وذلك على وجه الخصوص في أعقاب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية منذ عام 2020، التي أثرت بشكل كبير على البلدان النامية والناشئة التي تسعى جاهدة للّحاق بركب التنمية.

ولذلك شرعت الحكومة المصرية في برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد يشمل جوانب مختلفة من النشاط الاقتصادي. يتمثل الهدف المركزي للبرنامج في تمكين القطاع الخاص من مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

في هذا الصدد، تتبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فلسفة جديدة لتحسين فعالية الخطط التنموية، ودمج الموارد المحلية والدولية، ودعم أهداف البرنامج الحكومي. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها حالياً تركز على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرةً إلى أن التحول الأخضر في مصر يوفر فرصاً استثمارية عديدة للقطاع الخاص.

تعكس هذه المنهجية الهدف الرئيسي للحكومة للمرحلة المقبلة: وهو تطوير نظام تخطيط يتسم بالكفاءة والفعالية، ويدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة باستخدام جميع الأدوات المتاحة. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومراقبة الاستثمارات العامة، وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال "دليل إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وتوفير المعلومات المكانية لدعم عملية التخطيط عبر "نظام البنية التحتية للمعلومات المكانية".

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للاطار الموازني متوسط المدى2025/2026-2028/2029)، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وكذا قانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حِدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

تسعى مصر إلى تحقيق تحول في المشهد الاقتصادي وزيادة معدلات التنافسية، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ هذا التحول مبني على رؤية تهدف إلى استغلال كامل إمكانيات الشركات الخاصة، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبرى، لدفع النمو والمساهمة في التنمية المستدامة. يستعرض هذا التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصعود الشركات الناشئة المبتكرة كمساهمين أساسيين في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

أصبح القطاع الخاص في مصر قوة دافعة وراء التحول الاقتصادي في البلاد، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة والابتكار.

تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في عام 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال منصة الدعم المالي والفني للقطاع الخاص «حافز»، لتعزيز تأثيرها وذلك خلال المرحلة الثانية للمنصة المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، بما يُعظم دورها كمنصة مُحفزة لمشاركة القطاع الخاص.

وتشمل المميزات الجديدة المقرر إضافتها:- 

- منصة تسهيل الشراكات: مساحة مخصصة تُمكن الشركات وشركاء التنمية والكيانات الحكومية من التواصل والتعاون في  المشروعات وتوسيع شبكاتهم وإنشاء شراكات استراتيجية.

- الصفقات: يتم من خلالها عرض المشروعات الممولة من خلال التمويلات التنموية من قبل الشركاء الدوليين للقطاع الخاص، مما يزيد من الشفافية ويعزز التأثير.

- التقارير: صفحة ثرية تتضمن االتقارير والإصدارات الصادرة عن شركاء التنمية، تُقدم رؤى عبر مختلف القطاعات لدعم عملية اتخاذ القرار.

المزيد حول منصة «حافز» هنا.

الهدف من تدشين المجموعة:-

تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

الأهداف الفرعية:-

● تنسيق جهود الحكومة لتأسيس سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز نظام ريادي قوي.

● تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع.

● تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية وتعزيز التوسع العالمي.

● ربط التحديات الملحة عبر مختلف القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.

● الحد من هجرة العقول من خلال دعم رواد الأعمال الشباب، والنساء، والشركات الناشئة التي تعتمد على العمالة.

المسؤوليات:-

● التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.

● إنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.

● اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.

● ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.

● القيام بأي مهام إضافية يُكلِف بها رئيس الوزراء.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وخلال الاجتماع تم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن 4 مجموعات عمل والإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال:

1. صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل

تنسيق السياسات لدعم احتياجات الشركات الناشئة، ودفع الاستثمار، وخلق بيئة قوية للابتكار.

2. تنسيق المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة

تبسيط جهود الحكومة وتعظيم تأثير الموارد على النظام البيئي لريادة الأعمال.

3. الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ على المواهب

مساعدة الشركات الناشئة على التوسع عالميًا مع الحفاظ على المواهب، وتعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.

4. ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية

ربط الشركات الناشئة بالأولويات الوطنية في قطاعات مثل السياحة، والزراعة، والصناعة — ودفع النمو الاقتصادي.

مع تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، وثورة التحول الرقمي، يعيد المجتمع الدولي التفكير في نماذج التنمية لبناء اقتصادات أكثر استدامة ومرونة.

وتعمل مصر على اللحاق بركب هذا التحول، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، على تعزيز الجهود للتحول نحو اقتصاد أخصر، ومرن، وشامل، ورقمي.

تعكس هذه الجهود التزام مصر بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع الأطر الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

إن الاهتمام برأس المال البشري يعد العامل الأساسي لتعزيز قدرة أي دولة على تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتضع الحكومة التنمية البشرية من بين المحاور الرئيسية في برنامجها، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم، والصحة، وتطوير المهارات، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة (SDS 2030).

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع هذه الجهود باعتبار رأس المال البشري هو القوة المحركة للتنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات العالمية.

من خلال اعتماد نهج تنموي يركز على الإنسان، تعمل مصر بشكل فعال على تعزيز قدرة سكانها، خاصة الشباب والنساء، وضمان أن يساهم جميع المواطنين في الاستفادة من التقدم الوطني.

ويركز الفصل  على الأمن الغذائي والزراعة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتنمية عبر المحافظات والشباب والصحة وغيرها.

إن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لن يتحقق بدون تطوير البنية الأساسية في البلاد بما يتماشى مع الأولويات البيئية العالمية والمحلية.

ولا يعد التحول الأخضر مُجرد تحول في السياسات بل تحولًا هيكليًا للاقتصاد المصري، ويتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين توسيع البنية الأساسية والممارسات المستدامة. من خلال المضي قدمًا، تهدف الحكومة إلى تعزيز أنظمة البنية الأساسية المرنة والقابلة للتكيف مع التحديات العالمية الناشئة، بما في ذلك تغير المناخ، مع ضمان أن تظل التنمية عادلة وشاملة لجميع المناطق.

ويتضمن أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية ليس فقط تطوير البنية الأساسية التمكينية ولكن أيضًا توطين الإنتاج الصناعي.

من خلال جهود التحول الأخضر، تسعى مصر إلى تمكين الصناعات المحلية من خلال تعزيز التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والحلول الصديقة للبيئة. سيعمل هذا التحول على تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ووضع مصر كقائدة في التصنيع المستدام في المنطقة.

ويركز الفصل التالي على حلول المناخ، ومشروعات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتجارة والصناعة.

إن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، تعد مبادرة رائدة، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، لمواجهة التحديات المناخية، من خلال الإدارة المستدامة للموارد وتحقيق المرونة المناخية في مصر.

واتساقا مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية 2050 (NCCS)، تيدمج برنامج «نُوَفِّي» بين مشروعات التخفيف والتكيف في قطاعات مُحددة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل ضمن برنامج «نُوَفِّي+»، مما يسرع من وتيرة التقدم نحو التزام مصر بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، والتوسع في النقل المستدام للحد من الانبعاثات وتعزيز البنية التحتية الصديقة للبيئة في مصر.

ويعمل البرنامج على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر بسبب التغير المناخي، وزيادة معدلات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، لذلك طورت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين برنامج «نُوَفِّي»، كمبادرة شاملة، تعكس التعاون متعددة الاطراف وتهدف إلى تحقيق المرونة المناخية والتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الرئيسية. 

يركز البرنامج على ثلاثة قطاعات مترابطة هي؛ المياه والغذاء والطاقة، ويهدف إلى حشد التمويل وتعزيز القدرة المؤسسية وتشجيع الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف.

اضغط هنا للمزيد من المعلومات حول برنامج «نُوَفِّي». ويجري العمل على إطلاق تقرير جديد بشأن التقدم المُحرز في البرنامج.