• المشروع يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحقق العديد من النتائج لتعزيز جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية 

• التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الوطنية ساهم في توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وزيادة حملات التوعية وبرامج بناء القدرات

• تعزيز الاستثمار البشري يأتي في طليعة أهداف الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي اتساقًا مع رؤية الدولة التنموية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الختامي لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية وزارات الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط، وغيرهم.

أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان، بما يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، موضحة أنه على مدار فترة المشروع ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية تم تحقيق العديد من النتائج على رأسها توفير خدمات تنظيم الأسرة، وبناء قدرات الجهات الوطنية لتمكين الموظفين من تقديم خدمات التوعية في العيادات والوحدات الصحية، وكذلك تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال العيادات المتنقلة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، إلى أن أهمية المشروع المنفذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكمُن في تكامله مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، حيث يعززجهود الدولة في مواجهة تحدي الزيادة السكانية على جهود التنمية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تم العمل عليها وهي 1) توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتيسير الحصول عليها؛ 2) تثقيف وتوعية الشباب حول تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام؛ 3) بناء القدرات المؤسسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنفيذ المشروع، بما يتوافق مع الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة لتنظيم النمو السكاني، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الجهود مع كافة الشركاء لتحقيق أولويات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لاسيما الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وذكرت «المشاط»، أن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في طليعة أهداف وزارة التعاون الدولي، عند تدشين أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أنه في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، فإن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يندرج تحت محورين أساسيين الأول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير الوصول المتساوي للخدمات الجيدة، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، وكذلك محور تمكين المرأة والفتيات من خلال تمكينهن من حقوقهن الاجتماعية والصحية والمعيشية.

وأردفت قائلة إن المشروع نجح خلال الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2022، في تعزيز الوصول إلى المزيد من السيدات والفتيات للاستفادة من الخدمات الاستشارية لتنظيم الأسرة ونجحت العيادات المتنقلة لأكثر من 208 ألف سيدة، كما حصلت 135 ألف سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما ساهم المشروع في رفع الوعي لدى الشباب، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتسق مع رؤية القيادة السياسية في مصر نحو دفع الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بالمواطن كأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتنمية القدرات والمهارات في مختلف المجالات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرامج الجاري تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات تصل إلى 39 برنامجًا بقيمة 2.8 مليار دولار، أتاحها العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، كما ثمنت التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المنح التنموية في مختلف المجالات حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون بين الجانبين نحو 1.3 مليار يورو.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل ونتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، وكذلك ملخص تنفيذي عن أبرز ما تحقق خلال الفترة من 2020 إلى 2023 على مستوى جهود التعاون الإنمائي.

مزيد من المعلومات عن التقرير السنوي

https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023