شاركت وزارة التعاون الدولى بالاجتماع الفنى الاستشارى الأول، والخاص بالمكون الثانى " إدارة المالية العامة " المستفيد منه وزارة المالية والذى يتم تنفيذه فى إطار  برنامج  "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والإقتصادية العامة فى مصر" الممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، 

حيث حضر الاجتماع الجهات المستفيدة من بينهم وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومى للمرأة. 

يهدف المشروع إلى تعزيز مراقبة وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية في البلاد ، من خلال مكونين: (1) إصلاحات الإدارة العامة و (2) إدارة المالية العامة. ستدعم الأولى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 (SDS) وخطة الإصلاح الإداري (ARP) ، بينما ستضمن الأخيرة أن يسهّل الإطار المالي التنفيذ الفعال والكفء لأنظمة المالية العامة القوية. تستجيب هذه الأهداف لأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2021-2027 وسيتم تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.