المشروع يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء آلية الجوار الأوروبية

٢٦ مشروعًا تم تمويلها في إطار المشروع للعديد من الجهات من بينها اتحاد الصناعات والجامعة اليابانية والمركز المصري للابتكار والتنمية ومنظمات المجتمع المدني

أعلنت وزارة التعاون الدولي، نتائج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط في إطار آلية الجوار الأوروبية، والذي يأتي ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وامتدادًا للبرامج والمشروعات المُنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ويجري تنفيذ البرنامج على مستوى دول حوض البحر المتوسط وهم مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب ٧ دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهم: فرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، واليونان، وقبرص، ومالطا، والبرتغال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبى الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة، والصحة العامة ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مصر استفادة من البرنامج من خلال تمويل ٢٦ مشروعًا في العديد من القطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، وفي ظل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية فقد كانت المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة من بين المشروعات المستفيدة في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

وتعليقًا على البرنامج قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج التعاون عبر الحدود يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط، كما أنه يعزز تحقيق التنمية على مستوى الدول المستهدفة والتكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها البلدان.

وتعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والجامعة اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلا عن العديد من منظمات المجتمع المدنى .

وحرصًا على دفع جهود التنمية الشاملة فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج من بينها محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، إلى جانب الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية.

جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ ٢٣٤.٥ مليون يورو، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي فى هذا البرنامج بقيمة ٢٠٩ مليون يورو للبرنامج عن الفترة من ٢٠١٤-٢٠٢٠، حيث تمول المفوضية الأوروبية ٩٠% من قيمة كل مشروع يتم تنفذه فى إطار البرنامج على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع النسبة المتبقية. 

وقد تم تمديد البرنامج حتى عام ٢٠٢٥ من أجل تمكين الجهات والمشروعات المستفيدة من الوفاء بالتزاماتها في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.