● 3 محاور تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي على دعم التنمية المشتركة بين مصر وأفريقيا وتحقيق التكامل في مختلف المجالات
● «المشاط» تستعرض نتائج اللجان المشتركة مع دول ليبيا وجنوب السودان وأطر التعاون الاقتصادي مع دول القرن الأفريقي
● "التعاون الدولي" تعزز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين مصر ودول القارة من خلال الفعاليات الدولية ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
● وزيرة التعاون الدولي تؤكد قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية
● التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يوضح كافة تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي والتعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية خلال 2021
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
وأوضحت "المشاط"، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
اتفاقيات التمويل التنموي:
فيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.
اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة:
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.
فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.
وانتقلت "المشاط" للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.
مشاركة الخبرات والتجارب من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.
وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.
كما عقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.
في ذات السياق ناقش منتدى مصر والتعاون الدولي، الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة، في ورشة عمل منفصلة، تطرق خلالها إلى التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا.
محاور البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي:
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تطرق إلى العديد من التوصيات الهامة والنقاط الخاصة بتعزيز التنمية والعلاقات المشتركة مع قارة أفريقيا وهي كالتالي:-
التأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي للاستفادة من البحث العلمي وتوسيع نطاق الابتكار لتعزيز مرونة قارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ والصدمات الأخرى التي تهدد الأمن الغذائي لشعوبها، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي:
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي شهد حضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف الوثيقة بإقرار اتفاقيات التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.