قالت وزارة التعاون الدولي، إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم حلولًا وتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها تحفيز الابتكار في حلول التمويل المناخي ودفع أجندة التحول الأخضر إلى الأمام، بما يجعل التحرك نحو العمل المناخي أكثر فاعلية.

وحدد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» عددًا من التوصيات الرئيسية التي تعمل على تذليل مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها التمويل المناخي على مستوى العالم، والتي من شأنها وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز الوصول العادل للتمويل العادل، وحث الدليل على الآتي:-

- تعميم مبادئ التمويل العادل ودمجها في كافة الأنشطة المناخية والتي من شأنها تحقيق المطابقة والمواءمة بين أجندة المناخ العالمية وأهداف التنمية الوطنية للدول المختلفة.

- وضع قوائم مستقبلية من المشروعات ذات الأثر التنموي الكبير والتي تتوافق مع ما اتفق عليه العالم في باريس وتعمل على الإسهام في الاولويات المدرجة بالمساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتتوافر فيها معلومات واضحة حول العوائد والمخاطر المتوقعة.

- تحفيز وتهيئة البيئية التنظيمية وتعزيز السياسات والأطر التي تحفز استثمار القطاع الخاص.

- التأكد من توافر آليات مشاركة مقدمي رؤوس الأموال في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الدول واستعداد الأسواق عند تصميم هذه الآليات.

- تحديد الأولويات القطاعية بشكل أكثر كفاءة من خلال استهداف القطاعات الأكثر تأثيرًا.

- ضرورة زيادة القاعدة الرأسمالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة النظر في مناهجها وآليات تقبلها للمخاطر من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتدعيم أطر الحوكمة والرقابة.

- تحفيز العمل الجماعي من خلال المنصات القطرية لحشد الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والمؤثرة والقادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

- تطبيق أطر حشد رأس المال الذي قدمه الدليل والذي يضع الأسس لمنصة دولية تضم الأطراف ذات الصلة بما يتماشى مع أولويات كل دولة سواء متقدمة أو نامية.

- توافر المؤشرات الدقيقة التي يمكن من خلالها قياس نتائج العمل المناخي .

- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والبنية التحتية المتعلقة بالتمويل المناخي، وتسريع الجهود الهادفة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يحفز جدول أعمال التنمية ويعظم العائد على المستوى الاجتماعي.

- تحفيز الابتكار المستمر وتوسيع نطاق الأدوات المالية المخصصة لمشروعات مناخية لاسيما في المناطق النائية والأقل حظًا في جهود التنمية.

- التأكد من أن الحلول القائمة على التكنولوجيا للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها تكون مدفوعة بقوة من قبل الحكومات وأن يتم تهيئة المناخ المناسب لها.

- قيام السياسات العامة والتمويل الحكومي بتحفيز التقنيات الجديدة بما يحفز المستثمرين من القطاع الخاص.

- تحسين آليات الوصول إلى خيارات التكنولوجيا الحديدة التي يمكن أن تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري لدفع عجلة التصنيع.

- الاستفادة من سرعة وتيرة التحول الرقمي والتقنيات الجديدة في القارة والتي يمكن أن تسمح لقارة أفريقيا باتخاذ خطوات متقدمة تأخذ في اعتبارها آليات العمل المناخي.

- الاستفادة من زيادة الإقبال العالمي على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الخضراء ودعم آليات الابتكار وريادة الأعمال لتطوير حلول ذكية تتصدى للتحديات الناشئة في قارة أفريقيا.

ويقدم دليل شرم الشيخ 48 دراسة حالة للنماذج التمويلية الناجحة على مستوى العالم وعبر مختلف قطاعات التنمية، سواء على مستوى مشروعات التخفيف أو التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من بينها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لتطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى الذي تسهم فيه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، ويعد المشروع نموذجًا للنقل المستدام الذي يربط المدنن المصرية، من خلال التمويل المختلط والتمويلات الإنمائية الميسرة.

يحفز المشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون بما يتماشى مع التزام مصر بخفض الانبعاثات، ويسهم المشروع في خفض 9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، كما يسهم في تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030؛ العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية؛ وكذلك الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة؛ والهدف الـ13: العمل المناخي.

ويشير دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، إلى العوامل التي ساهمت في نجاح هذا المشروع من أهمها التنسيق والتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتطوير دراسات جدوى دقيقة استنادًا إلى نجاح المشروع منذ تنفيذ مراحله الأولى، وتقييم الأثر البيئية، ووضع الدراسات الفنية اللازمة.

إلى جانب ذلك يعرض دليل شرم الشيخ مثالًا ناجحًا لمشروعات المباني الخضراء وهو مشروع تنفيذ برج MEZZ بجيبوتي بضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA التابعة لمجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى توفير بنية تحتية ومنطقة أعمال إدارية خضراء وموفرة للطاقة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية للمشروع لضمان مخاطر الاستثمار، باستخدام نهج التمويل المختلط، بما عزز نجاح عملية تمويل المشروع الذي انعكس على النشاط الاقتصادي بمدنية جيبوتي ورفع من قيمة العقارات بالمنطقة وعزز الاستثمارات التجارية، كما أنه وفر 270 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جدير بالذكر أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسئولين وممثلي شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي،  والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.