حشد تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.3مليار دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص

التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة

إنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحار بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة 

تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة بما يقلل الهدر في المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي

أكثر من 30 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا يستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي

محور الأمن الغذائي يعزز قدرة المزارعين على الصمود في منطقة وادي النيل والدلتا في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا يرفع دخل المزارعين بنسبة 20% ويزيد إنتاجية المحاصيل

محور الطاقة يستهدف تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوات لاستبدال المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي بما يوفر أكثر من 5 ملايين طن من الانبعاثات سنويًا

في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27، أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وشهد فعاليات التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة أنفيست انترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما حضر فعاليات التوقيع السيد مارك كارني، رئيس تحالف GFANZ، والسيد/ جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

وبلغت التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في جهود التنمية ،وتعزيزًا لمشاركته في خطط التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

وتأتي هذه التمويلات تتويجًا للجهود الوطنية التي بُذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وانعكاسًا لأهمية برنامج "نوفي"، كنموذج وطني وإقليمي ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، كما أنه يعد استمرارًا لخطط التنمية والمناخ التي تنفذها الدولة منذ عام 2014.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

أولا: محور الطاقة

يستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة.

تقع محطات الطاقة الحرارية التي يستهدف المشروع اسبتدالها بمشروعات طاقة الرياح في القاهرة وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا ما يعكس جهود التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تنفيذها، كما يعزز المشروع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في مصر ومن بينها طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر.

يعزز تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وذلك بنحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. 

ثانيًا محور الزراعة والأمن الغذائي

1- تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا 

يستهدف المشروع تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا.

ويُمكن المشروع صغار المزارعين من الصمود أمام الظواهر التي تنتج بسبب التغيرات المناخية، ويتيح الآليات والأدوات التي تعزز الأمن الغذائي وفهم المخاطر المختلفة لهذه التغيرات، من أجل الحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنويع المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الدخل، ونشر المحاصيل الموفرة للمياه والمقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، والحد من المخاطر المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل، وإدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول.

من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.

2- التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر 

يبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.

يحمي المشروع أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التي يمكن إنفاقها على الأراضي الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار.

3- تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا

يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبي الشرقي من مصر ... إلخ)، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص.

وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية، وكفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها في المناطق الممطرة، وتطوير المراعي الطبيعية في المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها.

4- تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة 

يستهدف المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسئولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية. ويقلل المشروع الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.

5- إنشاء نظم إنذار مبكر 

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر. وتطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

يستفيد من المشروع 30 مليون مواطن، ويتيح المشروع نظم الإنذار المبكر للمزارعين في جميع أنحاء البلاد ويعزز زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة الدخل.

ثالثًا محور المياه

1- تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية 

يستهد المشروع تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا. ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030.

2- توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية

 توسيع نطاق استخدام الري بالطاقة الشمسية من قبل صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء وإنشاء نموذج قابل للتكرار يمكن استخدامه من قبل البلدان الأخرى. ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن.

ويعزز المشروع الممارسات الزراعية المستدامة كما يتسق ويتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تزيد من نسبة الانبعاثات الضارة، حيث تعمل خطط الحكومة على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035.

3- تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية 

يعزز المشروع كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد. سيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة في نحو 500 ألف فدان تغطي مناطق عدة في وادي النيل والدلتا. يتضمن المشروع جزء فني وتدريبي للعاملين والمعنيين بالمشروع والمدارس الحقلية لتعزيز تبني الممارسات السليمة في الزراعة والري. 

يتسق المشروع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، فضلا عن تعزيز الكفاءات والمرونة ووتعزيز التمويل المناخي للبنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والثالث .