شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الاحتفالية الخاصة بمرور 70 عاما على تأسيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، واليي تعد من أكبر الجهات الداعمة للتعاون التجاري والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاستثماري القائم مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والعلاقات المشتركة على كافة المستويات، حيث تصل عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر لأكثر من 1382 شركة، وذلك في عدة قطاعات أبرزها: الاتصالات وصناعة السيارات والحديد والصلب والزراعة، من خلال كبري الشركات الألمانية ومنها : سيمينز و مرسيدس بنز مصر وباير وساب وديورافيت مصر.
كما أشارت إلى أن العلاقات القوية بين البلدين تنعكس في حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى حوالي 5.1 مليار دولار حتى منتصف عام 2021، لافتة إلى النماذج الناجحة للشراكة المصرية الألمانية وانعكاسها على الجهود التنموية، والتي تتمثل في: إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات، وإنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy ، كما أنه جاري إنشاء مشروع توليد هيدروجين أخضر من طاقة كهربائية متجددة بسعة 100 ميجاوات أو أكثر بنظام "EPC +Finance"، هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي، لإنشاء منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع بجمهورية مصر العربية، بثلاث خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كم .
كما ألقت " المشاط" الضوء على جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 4.8 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، للقطاع الخاص، وذلك من خلال الشراكات المبرمة مع شركاء التنمية والذي يعد أبرزهم: بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي.
وأشارت "المشاط" إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة خلال الفترة من 7-9 سبتمبر 2022، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اجتمع ممثلو أكثر من 23 حكومة أفريقية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، من أجل الوصول لتصور وتوصيات واضحة حول تنسيق الرؤى الأفريقية قبل قمة المناخ cop27.
كما ألقت " المشاط" الضو ء على التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ cop 27 والذي سيتم عقده خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق برنامج " نُوَفِّي " لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ، والذي يتضمن 9 مشروعات لتمويلها بقيمة 14.7 مليار دولار في مجالات: الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والري والتغيرات المناخية وتطوير البنية التحتية ودعم الأمن الغذائي، وذلك من خلال التمويل التنموي الميسر واستثمارات القطاع الخاص.
من الجدير بالذكر، أن التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسَّرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ ويعد أبرز هذه القطاعات: الطاقة المتجددة، والري، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن ضمنها عدد 5 مشروعات جارية لدعم القطاع الخاص بقيمة إجمالية حوالي 85 مليون.