• الحكومات الأفريقية مطالبة بتحفيز إطلاق المنصات الوطنية مثل برنامج "نُوَفِّي" وتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار المناخي

• دول قارة أفريقيا تعمل على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا لكن ضعف الناتج المحلي وتراجع الموارد يعرقل مساعيها

• بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بالتوسع في الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة التغير المناخي

• منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهدات مؤتمر كوبنهاجن وتوفير 100 مليار دولار للدول النامية

د.حنان مرسي كبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة

• لا توجد قضية تتطالب تعاونًا أكثر من أزمة التغيرات المناخية

• نثمن التعاون مع الحكومة المصرية لعقد منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة الأفارقة قبل 60 يومًا من مؤتمر المناخ COP27

• الدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة تهنىء الحكومة المصرية بتنظيم المنتدى

أعلن السيد جون - بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أبرز توصيات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر COP27.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

ووجه آدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث في هذا التوقيت شديد الحساسية والسماح للجميع بإجراء المحادثات والنقاشات وتبادل الخبرات وبلورة خطط عمل تتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وأوضح أن النقاشات في المنتدى أسفرت عن حاجة الدول الأفريقية لتمويل يتناسب مع إجراءاتها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي أثرت بالسلب على مواردها في ظل ضعف الناتج المحلي الإجمالي للكثير من دول القارة وتأثر اقتصاداتها بالأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا وأزمة الغذاء وكذا الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا.

وأفاد بأن القيمة التي تحتاجها أفريقيا لتمويل العمل المناخي لديها ستبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام  2030، الأمر الذي يستلزم من دولها وضع سياسات طوارئ لتوفير هذا التمويل والتغلب على مشكلات تخارج رؤوس الأموال وقلة الموارد المالية.

وأشار آدم، إلى أن أفريقيا رغم أنها الأقل إسهاماً في أزمة المناخ إلا أنها الأكثر عرضة الاضرار الناتجة عنها والأقل نصيباً من التمويل العالمي للعمل المناخي بنسبة ٥,٥ بالمئة فقط تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال إن المنتدى ناقش أهمية التمويل الدولي لإجراءات التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، كما أكد المنتدى على ضرورة مناقشة ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة، وأهمية التمويل العادل لأنشطة المناخ في أفريقيا مع التركيز على حشد الأموال لإجراءات التكيف وبناء القدرات لدى الحكومات الأفريقية لتنفيذ مشروعات التكيف.

وأوضح أن المنتدى يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها الخاصة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية وفي مقدمتها 100 مليار دولار تعهد بها مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنوياً، كما طالبهم بالوفاء بجميع تعهداتهم في هذا الصدد.

وأكد أن حكومات الدول الأفريقية تعمل على الوفاء بالتزاماتها وفقاً للمساهمات المحددة الوطنية، غير أن ضعف الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الموارد يعرقل مساعيها، موضحاً أن المنتدى أكد على أهمية تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر، كما يدعو المنتدى جميع الأطراف الفاعلة بالقيام بدورها في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، وشدد كذلك على أهمية تفعيل آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط ومقايضة الديون وتعزيز مشاركة أفريقيا في السندات الخضراء والزرقاء.

وقال إن المنتدى يطالب البنوك الدولية بتعزيز دورها في الدول الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ وخاصةً مشروعات التكيف، وتيسير استخدام الدول الأفريقية لآليات تمويل مبتكرة لا تعتمد على الاستدانة.

وأضاف أن المنتدى طالب بتعزيز استجابة الدول الأفريقية للتحديات المناخية، وتشجيع الحكومات على إنشاء منصات فعالة للتحول مثل المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" التي أطلقتها مصر، والعمل على تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل لتمهيد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في العمل المناخي.

وأفاد بأن المنتدى طالب وزارات المالية الأفريقية بالعمل على تعزيز مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في العمل التنموي والمناخي، كما أكد على أهمية انشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات وظروف اقتصادات الدول الأفريقية وتساهم بفاعلية في تمويل إجراءات التكيف في دول القارة، وضرورة تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات التخفيف والتكيف إلى جانب تفعيل الزراعة الذكية مناخياً.

وفي كلمتها هنأت الدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية على عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية مشيرة إلى أنه لا توجد قضية تتطلب تعاونًا أكثر من إيجاد حلول لأزمة المناخ، كما  يتطلب جوهر التعاون وجود شركاء على استعداد للاستماع والنقاش والعمل أيضًا.

وأضافت:  أنه لمن دواعي سرور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عقد منتدى للوزراء الأفارقة قبل انعقاد COP27  بـ60 يوم ومناقشة القضايا التي يمكن أن تغير المشهد المالي.

وقالت أن المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة لا تسعى إلى إلقاء محاضرات في COP27، ولكن تستهدف إعادة ترتيب المشهد لتمويل مشروعات المناخ، مشيرة إلى أن الوعد الذي لم يتم الوفاء به بقيمة 100 مليار دولار أمريكي يهدد بتعرض العمل المناخي إلى الخطر.

ولفتت إلى أن تعاقب الأزمات من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا قد أدى بالفعل إلى خفض وتيرة التنمية والتمويلات، مشيرة ضرورة أن يعمل التمويل الإنمائي الرسمي كمحفز لإطلاق تمويل إضافي في أفريقيا والبلدان الأكثر تعرضًا لتأثيرات المناخ.

وأكدت على أهمية وصول القطاع الخاص إلى التمويل في البلدان الأفريقية مشيرة إلى زيادة الإصدار الإجمالي من السندات الخضراء بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و 2021، ومع ذلك فإن أفريقيا لديها إصدارات ضعيفة مقارنة بالنسب العالمية.

ولكنها أكدت أن معدلات التخلف عن سداد تمويلات مشروعات البنية التحتية الأفريقية منخفضة بالفعل عند حوالي 5%، ولكن دولا أخرى في أمريكا اللاتينية تصل فيها النسبة إلى  13%، وحوالي 9% في آسيا وأوروبا الشرقية.

واختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، فعاليات النسخة الثانية أمس الجمعة، والتي استمرت في الفترة من 7-9 سبتمبر، وشهدت حضور المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وممثلين عن 23 حكومة أفريقية.