المشاط: أدوات التمويل المبتكر أصبحت ضرورة ملحة لتمويل طموحات المناخ للدول النامية والناشئة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أدوات التمويل المبتكر هي المحفز الحقيقي لضمان تنفيذ التزامات المجتمع الدولي التي قطعها على نفسه في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP26 ووضعها موضع التنفيذ مع استعدادنا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر في مصر.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "البنوك الخضراء" التي نظمها بنك التنمية الأفريقي، ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع مجالات العمل الرئيسية لتحقيق التحول الأخضر وهي مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا والخبرات والتمويل، لافتة إلى أن مصر تعمل على دفع الجهود الوطنية وكذلك تعزيز العمل الإقليمي والدولي الهادف لترسيخ مفاهيم المناخ والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطط واضحة وطموحة لتمويل المناخ من خلال إطار دولي للتمويل المبتكر.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية أن تتوسع مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المناخ استنادًا إلى ركائز أساسية تتعلق بالشمول والعدالة، لضمان استفادة العالم كافة لاسيما الدول النامية والناشئة بالتمويل المناخي والاستثمارات الخضراء، وكذلك تعزيز المشاركة في صنع القرار من الأطراف ذات الصلة كافة وكذلك المرأة والشباب، ودفع مشاركة القطاع الخاص في وضع خطط العمل المناخي وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الحلول التمويلية المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر والتمويل المختلط.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن أدوات التمويل المبتكر أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث تقوم بدور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الخضراء لاسيما للدول النامية والناشئة، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية طموحات العمل المناخي.
وسلطت الضوء على الإجراءات المتتالية التي تقوم الحكومة بها لتعزيز الاستثمارات الخضراء ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال قرارات زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال العام المالي الجاري إلى 30% خلال العام المالي المقبل وصولا إلى 50% في العام المالي 2024\2025، كما حصلت في عام 2021 على أول تمويل أخضر من بنوك دولية وإقليمية بقيمة 1.5 مليار دولار يتم توجيهها لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل محطات معالجة وتحلية المياه وإدارة المخلفات الصلبة وتبطين الترع وتحلية مياه البحر.
وقالت "المشاط"، إن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما عززت الجهود مع شركاء التنمية توفير التمويلات الخضراء لمؤسسات القطاع الخاص حيث مولت مؤسسة التمويل الدولية IFC أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتابعت أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية لدفع التمويل الأخضر ووضع تعهدات قمة المناخ بجلاسجو موضع التنفيذ، في ظل رئاستها للدورة المقبلة من المؤتمر، من خلال حزم تحفيزية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقديم حوافز مالية للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في هذه المشروعات، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة، وزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتطرقت إلى تجربة مصر في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي نتج عنها تصنيف محفظة التعاون الإنمائي بما يعزز تكامل الجهود مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية، حيث أظهرت عملية المطابقة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم تمويلات تنموية بقيمة 2.85 مليار دولار لتمويل 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات الطاقة الجديدة والزراعة والإدارة المستدامة لموارد المياه، بينما تضم 7.8 مليار دولار تمويلات تنموية لـ46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.