وتابعت أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغيرات المناخية فإن المرأة تعتبر محفزًا رئيسيًا وشريكًا في تعزيز العمل المناخي، من خلال تنمية المهارات الخضراء وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل المناخي، كما أن ذلك يفتح مجالا أمام القطاع الخاص لدعم البرامج التي تعزز مشاركة النساء لاسيما في الريف المصري في العمل المناخي وتعزيز جهود التحول الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يمكن أن يعزز التعاون الفعال وتبادل الخبرات وخلق أوجه للتكامل بين البلدان فيما يتعلق بجهود العمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أهمية حشد الجهود لتعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي لاسيما. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لقياس حجم التقدم من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية، والوقوف على الأولويات المستقبلية. من ناحيتها قالت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يعمل على دعم تحقيق التنمية ومساندة اللاجئين وتعزيز جهود التحاقهم بسوق العمل، مع مراعاة الفوارق النوعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضع محاور رئيسية في كافة المشروعات التي يعمل عليها وهي ربط مكافحة تغير المناخ بالمساواة بين الجنسين واعتبارها أولوية رئيسية، وأن المساواة ليست هدفًا في حد ذاتها لكنها رئيسية لتحقيق التحول الأخضر ونجاحه جهوده. وشددت على أن التأثير طويل المدى للمساواة بين الجنسين ينعكس بشكل كبير على جهود التنمية، لذلك يعمل البنك على دعم سياسات الدول في بلدان العمليات لنجاح تحقيق أهداف تمكين المرأة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي، في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العلاقات المشتركة لاسيما أهداف المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة. كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأربعة من كبرى شركات القطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعد مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين. جدير بالذكر أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أعلن تطور تطور مؤشرات مصر في التقرير البنك الدولي لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.