وأضافت "هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام.

وأكدت "المشاط"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأشار إلى التنسيق والتعاون البناء مع زملائنا بوزارة البترول والثروة المعدنية والعمل معاً جنباً إلى جنب في مجال الهيدروجين بصفة خاصة وفي مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة.