وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP٢٧ في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ".

وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، ومواصلة الجهات المعنية المختلفة تعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة، أو على مستوى الشق الفني والموضوعي، أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة. وقد عرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها، وكذا التنسيق الجاري في هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية، والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خاصةً ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة. كما تم عرض مستجدات التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين، لاسيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية، فضلًا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر، بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحشد التمويل، إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة، وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر، فضلًا عن الاستعداد الجاري بمدينة شرم الشيخ، لاسيما في الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة، وكذا جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة، وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم.