وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتي تنعكس على الجهود التنموية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بضرورة العمل على تطوير وتنمية العلاقات المصرية الأردنية المشتركة في إطار الرؤى التنموية المشتركة بين البلدين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على انتظام انعقاد دورات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة باعتبارها آلية هامة وضرورية لتنمية وتدعيم العلاقات المشتركة في مختلف مجالات التنمية.

وأوضحت أن اللجنة العليا المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، شهدت انعقاد العديد من وثائق التعاون في عدد من مجالات التنمية، أسهمت في تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وتحقيق العديد من الإنجازات على مدار العام الماضي وتعمل لجنة المتابعة الوزارية على التنسيق المستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة من شتى الوثائق المتفق عليها، لافتة إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن تبحث لجنة المتابعة تطورات ما تم الاتفاق عليه والوثائق الموقعة في أعمال الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي شهدت التوقيع على 7 وثائق للتعاون، تمثلت في اتفاق إطاري “لتعزيز قدرات الربط الكهربائي”، والبرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بمجال الموارد المائية، ومذكرة تفاهم في مجال الآثار، ومذكرة تفاهم بمجال مراقبة الشركات، ومذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية. كما تبحث اللجنة الاستعدادت والتحضير لفعاليات انعقاد الدورة 30 من اللجنة. جدير بالذكر أن لجنة المتابعة الوزارية، تعمل على التنسيق المستمر بين الخبراء المعنيين من الجانبين المصري والأردني، للوقوف على تطورات تنفيذ الالتزامات المتبادلة واتفاقيات التعاون، تمهيدًا لاجتماعات اللجنة العليا التي تعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين.