وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها الوزارة بتنسيق وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي كان لها دور في دفع هذه العلاقات مع بداية جائحة كورونا، حيث تم المضي قدمًا في كافة الاتفاقيات بين مصر وشركائها من خلال آليات هذه المنصات في ظل ظروف الأغلاق الكلية التي فرضتها الجائحة، موضحة أنه خلال عامي 2020 و2021 تم عقد العديد من المنصات في قطاعات متعددة من بينها النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والقطاع الخاص والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري، وقد انعكست هذه المنصات على اتفاقيات التعاون الإنمائي بين مختلف الشركاء والجهات الوطنية المعنية.

وذكرت "المشاط"، أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال . وأضافت أنه في ظل سعي وزارة التعاون الدولي، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، فقد قامت بمطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا هو المبدأ الثاني من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لمعرفة مدى مساهمة كل مشروع في تنفيذ الأهداف الأممية التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وتم نشر خريطة تفاعلية تفصيلية على الموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية موزعة حسب القطاعات وأهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.